المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يعقد اجتماعا برئاسة شي لتحليل ودراسة الوضع والعمل الاقتصاديين الحاليين

بكين 30 أبريل 2026 (شينخوا) عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في يوم 28 أبريل الجاري اجتماعا لتحليل ودراسة الوضع والعمل الاقتصاديين الحاليين. وترأس الاجتماع شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأوضح الاجتماع أنه منذ بداية العام الجاري، عززت اللجنة المركزية للحزب ونواتها الرفيق شي جين بينغ قيادتها الشاملة للعمل الاقتصادي، حيث تبنت اللجنة النظرة الشاملة والتخطيط الاستراتيجي المستقبلي، واتخذت المناطق والإدارات المختلفة الخطوات الاستباقية والتدابير الشاملة، لذا حقق اقتصاد البلاد انطلاقة قوية، إذ تجاوزت المؤشرات الرئيسية التوقعات، وهو ما برهن على مرونة وحيوية قويتين. بيد أنه في نفس الوقت، لا يزال الاقتصاد يواجه صعوبات وتحديات، وهناك حاجة إلى تعزيز أسس التعافي الاقتصادي المستدام للبلاد بشكل أكبر. وينبغي تعزيز الثقة وبذل المزيد من الجهود واتخاذ إجراءات ملموسة على نحو أقوى لدعم العمل الاقتصادي.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة التمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الفكر التنموي الجديد بشكل كامل ودقيق وشامل، وتسريع إنشاء نمط تنموي جديد، والتخطيط الشامل بشأن الوضعين العامين المحلي والدولي بشكل أفضل، والتخطيط الشامل لقضيتي التنمية والأمن، وتعميق الإصلاح والانفتاح بثبات لا يتزعزع، ودفع الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا وضمان الاستقلالية والتحكم على صعيد السلاسل الصناعية، وتطبيق سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية تيسيرية معتدلة على نحو دقيق وفعال، وتوسيع الطلب المحلي وتحسين العرض باستمرار، وتحسين زيادة الموارد الجديدة وتنشيط استخدام الموارد الموجودة، والتركيز على تحقيق الاستقرار في التوظيف والشركات والأسواق والتوقعات، وتعزيز الديناميكية الداخلية للتنمية الاقتصادية، ومواصلة تقوية الدورة الاقتصادية الكبرى المحلية، وتحسين الدورتين الاقتصاديتين المحلية والدولية، والسعي نحو تحقيق انطلاقة قوية لفترة الخطة الخمسية الـ15.

وأكد الاجتماع على ضرورة الاستفادة الجيدة والكاملة من السياسات الكلية، ومواصلة تحسين هيكل الإنفاق المالي، وتأمين "الضمانات الثلاثة" (ضمان معيشة الشعب الأساسية، وضمان الأجور، وضمان النفقات التشغيلية) على المستوى القاعدي، وتعزيز التوجه الاستباقي والمرونة والدقة في السياسة النقدية والحفاظ على وفرة السيولة، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف اليوان عند مستوى معقول ومتوازن، وإجراء تقييم جيد لاتساق توجهات السياسة الكلية.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة تعميق استكشاف إمكانيات الطلب المحلي، وتوسيع نطاق المعروض من السلع والخدمات عالية الجودة ودفع ترقية الاستهلاك، والمضي قدما في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتوسيع القدرة وترقية الجودة لقطاع الخدمات بعمق، وتعزيز تخطيط وبناء شبكات المياه والشبكات الكهربائية الجديدة وشبكات الحوسبة وشبكات الاتصالات من الجيل الجديد وشبكات الأنابيب تحت الأرض في المدن وشبكات اللوجستيات وما إلى ذلك، ودفع تنفيذ المشاريع الهندسية الكبرى التي أصبحت متطلباتها جاهزة.

وأكد الاجتماع على تسريع بناء نظام صناعي حديث والحفاظ على نسبة معقولة للصناعة التحويلية، وتعميق المضي قدما في بناء سوق وطنية موحدة، ومعالجة "المنافسة الاستنزافية" بشكل متعمق، وتنفيذ مبادرة "الذكاء الاصطناعي+" بشكل كامل، وتطوير أشكال جديدة للاقتصاد الذكي، وتحسين حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعميق إصلاح الأصول المملوكة للدولة والشركات الوطنية بشكل أكبر، ومواجهة التحديات والصدمات الخارجية بشكل منهجي، ورفع مستوى ضمان أمن الطاقة والموارد، ومواجهة مختلف حالات عدم اليقين من خلال اليقين الذي توفره التنمية عالية الجودة.

وأشار الاجتماع إلى أنه يتعين الوقاية من المخاطر ونزع فتيلها في المجالات الرئيسية، ويجب العمل على تحقيق الاستقرار في سوق العقارات والمضي قدما بثبات في التحديث الحضري، ونزع فتيل مخاطر ديون الحكومات المحلية بانتظام والتركيز على معالجة مشكلة التأخر في دفع الأموال المستحقة للشركات، ودفع إصلاح المؤسسات المالية المتوسطة والصغيرة، وتوطيد الاستقرار وتعزيز الثقة في سوق رأس المال.

وأكد الاجتماع على ضرورة زيادة قوة التوجيه السياساتي الذي يعطي الأولوية للتوظيف وتعزيز إنشاء المشروعات المتعلقة بحياة المواطنين مثل التعليم والرعاية الصحية ورعاية الأطفال. وينبغي التركيز على الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستقرار في أسعار المنتجات الزراعية، وتحسين آلية المساعدة المنتظمة لضمان عدم الارتداد إلى الفقر أو الانزلاق إليه، والقيام بعمل جيد في مجالات سلامة الإنتاج والوقاية من الكوارث والحد منها وأمن الأغذية والأدوية، ودفع تنظيم حملات التثقيف لترسيخ وتطبيق وجهة النظر الصحيحة تجاه أداء الحكومة وتحويل نتائج التثقيف إلى واقع ملموس يدفع التنمية العالية الجودة.

كما بحث الاجتماع أمورا أخرى.