(وسائط متعددة) العراق يعلن المباشرة بتنفيذ مشروع أنبوب نفط بطاقة 2.5 مليون برميل يوميا

بغداد أول مايو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم (الجمعة) المباشرة بتنفيذ مشروع أنبوب "بصرة- حديثة" بطاقة 2.5 مليون برميل يوميا، لتوفير "منافذ متعددة" لتصدير النفط الخام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون قوله إن "الأنبوب النفطي بصرة- حديثة مشروع استراتيجي مهم جدا، يبلغ طوله 700 كيلومتر وبقطر 56 عقدة".

وأضاف أنه "تم إجراء التعاقد النهائي بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والمعادن، لتكون صناعة الأنابيب عراقية من خلال الشركة العامة للحديد والصلب"، مؤكدا بدء العمل بالمشروع.

وأوضح أن مشروع الأنبوب النفطي بصرة- حديثة ستبلغ طاقته ما يقارب 2.5 مليون برميل يوميا، مضيفا "سيستفاد منه عبر تصدير النفط إلى ثلاثة اتجاهات، هي بانياس في سوريا، وجيهان في تركيا، والعقبة في الأردن".

وأشار إلى أن الأنبوب سيمر كذلك بجميع المصافي الواقعة على خط مساره في محافظات الجنوب والوسط والشمال.

ووصف المتحدث المشروع بأنه "من أهم أولويات وزارة النفط، لأنه سيوفر منافذ متعددة لتصدير النفط الخام".

وقال إن "إنجاز المشروع يعتمد على توفير التخصيصات المالية، حيث تم رصد مليار ونصف المليار دولار، على أن تستكمل الحكومة القادمة إجراءات الموازنة لتسريع التنفيذ".

وبشأن خط الأنبوب النفطي كركوك- جيهان، قال بزون "في الفترة الأخيرة، وبعد الأحداث التي أثرت على الملاحة في مضيق هرمز، تم التوجه إلى تفعيل المنافذ الأخرى، إذ أن منفذ جيهان عبر إقليم كردستان ما يزال مستمرا بتصدير النفط، أما المشروع الوطني الثاني، وهو أنبوب خط كركوك- جيهان الناقل، فيعد مهما جدا، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من مليون برميل يوميا".

وتابع أن "هذا الأنبوب تعرض لأضرار كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية والأحداث التي شهدتها السنوات الماضية، إلا أن وزارة النفط تمكنت من إعادة تأهيله، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من الفحص، تمهيدا لتأمين تصدير النفط قريبا، بطاقة تصل إلى 600 ألف برميل يوميا".

وأدى إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تراجع صادرات النفط العراقية بنحو 80 بالمائة خلال مارس الماضي، وانخفاض الإنتاج من أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا إلى ما يقارب 1.1 مليون برميل، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنحو 70 بالمائة.

وتحركت الحكومة العراقية سريعا ضمن خطة طوارئ لضمان استمرار الحد الأدنى من التدفقات، من خلال إعادة تشغيل خط كركوك-جيهان، وتفعيل النقل البري المؤقت مع سوريا، إضافة إلى تنسيق إقليمي لتسهيل مرور الصادرات عبر منافذ بديلة.■