(وسائط متعددة) الولايات المتحدة توسع نطاق العقوبات المفروضة على الحكومة الكوبية

مسافرون يمرون بجوار مبنى الركاب رقم (3) بمطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا، كوبا، في 14 فبراير 2026.  (شينخوا)

نيويورك أول مايو 2026 (شينخوا) وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرا تنفيذيا بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على الحكومة الكوبية.

أمر ترامب بتجميد جميع الممتلكات والمصالح العقارية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي ستدخلها، أو تلك الموجودة أو ستدخل في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، أو "الأشخاص المذكورين أدناه"، ومنع نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال.

ويشمل "الأشخاص المذكورون أدناه" أولئك الذين يعملون أو عملوا في قطاعات الطاقة والدفاع والمعدات ذات الصلة، والمعادن والتعدين، والخدمات المالية، والأمن في الاقتصاد الكوبي، أو أي قطاع آخر من قطاعات الاقتصاد الكوبي، وذلك وفقا لما يحدده وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية.

ويشمل الأمر أيضا أولئك الذين يملكون أو يسيطرون، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي شخص تم تجميد ممتلكاته أو مصالحه العقارية بموجب هذا الأمر.

ويسعى الأمر أيضا إلى الحد من وصول كوبا إلى النظام المصرفي العالمي، حيث يفرض عقوبات ثانوية على الأفراد والكيانات والمؤسسات المالية التي تُجري معاملات مالية مع منّ سبق فرض عقوبات عليهم بسبب علاقاتهم بكوبا.

ويسمح الأمر أيضا للحكومة الأمريكية فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي أجرت أو سهلت أي معاملة مالية كبيرة لصالح أو نيابة عن أي شخص له صلات بالحكومة الكوبية.

وقد فوض ترامب وزير الخارجية ووزير الخزانة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كوبا لأكثر من 60 عاما، من خلال فرض حظر تجاري شامل رسميا في فبراير 1962. ولا تزال هذه العقوبات سارية حتى الآن، حيث يتم تشديدها أو تخفيفها بشكل طفيف في بعض الأحيان منذ ذلك الحين.■