نشرة اقتصادية

تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي بنسبة 8.2% في 2025

تونس أول مايو 2026 (شينخوا) كشف البنك المركزي التونسي اليوم (الجمعة) أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي سجل خلال العام الماضي، تراجعا بنسبة 8.2%، وذلك في الوقت الذي سجل فيه البنك تواصل ارتفاع حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة في البلاد.

وأوضح البنك في تقرير نقلت وكالة الأنباء التونسية مُقتطفات منه، أن قيمة احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغت خلال العام الماضي 25.134 مليار دينار (8.727 مليار دولار)، أي بتراجع بنحو 2.249 مليار دينار (780.902 مليون دولار)، وهو يعادل 8.2% بالمقارنة مع النتائج المُسجلة في العام 2024.

وأرجع أسباب هذا التراجع إلى العجز المُسجل في تدفقات الخزينة، بالإضافة إلى السحوبات المُنجزة لفائدة الإدارة التي بلغ حجمها 1.920 مليار دينار (666.66 مليون دولار)، وذلك لتسديد أقساط قروض منها أقساط قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 330 مليون دينار (114.583 مليون دولار)، والبنك الدولي بقيمة 310 ملايين دينار (107.638 مليون دولار)، والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 260 مليون دينار (90.277 مليون دولار).

وأشار في المقابل إلى أن الأداء الإيجابي المتواصل للقطاعات المولدة للنقد الأجنبي، مثل تحسن العائدات السياحية وتحويلات المُغتربين التونسيين، أسهم في الحد من تأثير ذلك العجز المسجل من خلال دعم مخزون البلاد من النقد الأجنبي.

وكانت تونس قد استقطبت في العام 2025 حوالي 11 مليون سائح بعائدات بلغت نحو 8 مليارات دينار (2.77 مليار دولار)، بحسب وزارة السياحة التونسية.

وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزي التونسي نشرتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، بلغت تحويلات المُغتربين التونسيين في العام الماضي، 8.7 مليار دينار (أكثر من ثلاثة مليارات دولار)، وذلك بارتفاع بنسبة 6%، بالمقارنة مع العام 2024.

إلى ذلك، أكد البنك المركزي التونسي في تقريره أن حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة في تونس واصل "منحاه التصاعدي" مُسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بقيمة 4.282 مليار دينار (1.486 مليار دولار)، ليبلغ في نهاية سنة 2025 نحو 26.876 مليار دينار (9.331 مليار دولار)، مقابل 22.594 مليار دينار (7.845 مليار دولار) في سنة 2024.

وأشار إلى أن الأوراق النقدية ما تزال تمثل المكون الرئيسي للتداول النقدي في تونس، حيث تستأثر بحوالي 98% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في البلاد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن نسق النمو السنوي للتداول النقدي عرف تسارعا ملحوظا بين سنتي 2024 و2025، وذلك بنسبة بلغت 19%، بالمقارنة مع 8.4% خلال الفترة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية ديسمبر 2024. /نهاية الخبر/