(وسائط متعددة) صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر إلى 317 مليار دولار عام 2026

 قطار يقف على رصيف محطة خلال حفل افتتاح خط السكة الحديدية المنجمي الغربي في بشار، الجزائر، في 1 فبراير 2026. (شينخوا)

الجزائر 5 مايو 2026 (شينخوا) من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر نحو 317 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

أظهرت البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر ليصل إلى 317.17 مليار دولار في 2026، محققا نمو اقتصادي يُقدر بـ3.8 بالمائة، وذلك مقارنة بعام 2025 الذي حقق فيه 285.72 مليار دولار.

ويأتي هذا الأداء الاقتصادي ليضع الجزائر في المركز الأول على مستوى منطقة المغرب العربي، والرابع على الصعيد الإفريقي، وفقا لتصنيفات الصندوق.

وفي هذا السياق، قال الدكتور لعريوي عبد الرزاق، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة جيجل، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 317 مليار دولار يعكس تحسنا في المؤشرات الكلية للاقتصاد، ولكن لا يمكن اعتباره دليلا على تحول بنيوي مكتمل بعيدا عن تقلبات قطاع المحروقات.

وأردف أن جزءا من هذا النمو يظل مرتبطا بشكل مباشر أو غير مباشر بعوائد النفط والغاز، سواء عبر الصادرات أو عبر تأثيرها على الإنفاق العمومي، ما يدل على أن الاقتصاد لا يزال في مرحلة التنويع غير المكتمل أكثر من كونه اقتصادا متحررا من الريع الطاقوي.

وأضاف قائلا إن الإصلاحات الهيكلية الأخيرة يمكن أن تُعتبر محاولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى إحداث تغيير جذري في بنية الإنتاج أو وزن القطاعات غير النفطية داخل الناتج المحلي. لذلك، فإن الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات يظل تدريجيا وتراكميا أكثر من كونه تحولا فوريا.

وأكد أن المؤشر الحقيقي لنجاح التحول الاقتصادي لا يكمن في حجم الناتج المحلي الإجمالي، بل في تركيبته الداخلية، ومدى قدرة الاقتصاد على خلق قيمة مضافة خارج قطاع الطاقة، وتقليل الحساسية تجاه تقلبات الأسواق الدولية للمحروقات، وهو الأمر الذي يمثل التحدي المركزي في المرحلة الحالية.■