نشرة اقتصادية

توقيع اتفاقية لزيادة إنتاج مجمع ألومنيوم في مصر باستثمارات 900 مليون دولار

القاهرة 6 مايو 2026 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة (ترافيجورا) العالمية لتنفيذ توسعات جديدة بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي في محافظة قنا جنوب القاهرة باستثمارات تصل إلى 900 مليون دولار.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع الاتفاق بين الشركة (القابضة للصناعات المعدنية) المصرية، من خلال شركتها التابعة (مصر للألومنيوم)، وشركة (ترافيجورا) العالمية.

ويستهدف الاتفاق تنفيذ "مشروع توسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي"، بحسب بيان حكومي.

وقال مدبولي، إن توقيع الاتفاق يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، مع السعي لزيادة الإيرادات والتوسع في الأسواق الخارجية، بالمشاركة مع القطاع الخاص.

بدوره، أوضح الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن المشروع يستهدف "إنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل داخل الموقع الحالي لشركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي، بطاقة إنتاجية إضافية تماثل الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة والبالغة نحو 300 ألف طن سنويا من خام الألومنيوم".

وتابع "لا تقتصر أهمية المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية بل تمتد إلى كونه نموذجا متكاملا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة، حيث يمثل دخول شركة (ترافيجورا) العالمية، وهي إحدى أكبر شركات تجارة المواد الخام في العالم، شريكا في المشروع رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب شركاء دوليين ذوي خبرة وثقل في الأسواق العالمية".

في حين قال الدكتور محمود عجور العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تقدر بما يتراوح بين 750 إلى 900 مليون دولار. /نهاية الخبر/

----------------------------------------------------------

مصر توقع اتفاقية لإعادة تأهيل شبكات الغاز في لبنان

القاهرة 6 مايو 2026 (شينخوا) وقعت مصر ولبنان اليوم (الأربعاء) اتفاقية لتنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز اللبنانية.

وأفاد بيان للحكومة المصرية بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد اليوم مراسم "توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز في الجمهورية اللبنانية، من خلال قطاع البترول المصري ممثلا في الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS)".

ووقع الاتفاقية كل من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والدكتور جوزيف الصدي وزير الطاقة والمياه اللبناني.

وأوضح مدبولي، عقب التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما قطاع الطاقة.

وأضاف أن قطاع البترول المصري يضع خبراته الفنية المتخصصة في مجال شبكات الغاز الطبيعي في خدمة الأشقاء في لبنان، في إطار عمل تكاملي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على دعم قدرات لبنان ورفع كفاءة وتأهيل بنيته التحتية في مجال الغاز ومن ثم استدامة إمدادات الطاقة.

بدوره، قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إنه بموجب الاتفاقية، ستتولى الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز "TGS" تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل لخطوط غاز بقطر 24 بوصة، وبطول يقارب 30 كم، إلى جانب رفع كفاءة محطات التخفيض والقياس ومحطات الكهرباء المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الأعمال تشمل تنفيذ التركيبات الميكانيكية، وتحديث أنظمة التحكم الآلي، وأنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات، بالإضافة إلى أعمال الحماية الكاثودية، وإجراء الاختبارات الفنية والتشغيلية اللازمة، تمهيدا لإعادة تشغيل الخطوط والمحطات بكفاءة عالية. /نهاية الخبر/

------------------------------------------------------------

مصر: زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%

القاهرة 6 مايو 2026 (شينخوا) أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اليوم (الأربعاء) الموافقة على زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%.

وذكر الجهاز في بيان أنه وجه شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والتليفون المحمول، ووافق على "تحريك أسعار بعض الخدمات".

وأقر الجهاز، إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي والتليفون المحمول حتى بعد نفاد الباقة.

ووفق البيان، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة "تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة".

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات.

وجاءت طلبات تعديل الأسعار في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات.

وشملت هذه المتغيرات ارتفاع سعر الصرف، وأسعار الكهرباء والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات. /نهاية الخبر/