نشرة اقتصادية

العراق: مستشار حكومي: إجراءات مستمرة لتعزيز استقرار الدينار والسيطرة على السيولة

بغداد 8 مايو 2026 (شينخوا) أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم (الجمعة)، وجود إجراءات مستمرة لتعزيز استقرار الدينار والسيطرة على السيولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله، إن "سياسة سعر الصرف والنظام النقدي تعد من الاختصاصات الحصرية للسلطة النقدية، وفق قانون البنك المركزي العراقي، الذي منح البنك المركزي استقلالية قانونية في رسم وتنفيذ سياساته النقدية، مع خضوعه للمساءلة أمام مجلس النواب".

وأضاف أن "البنك المركزي العراقي يعتمد سياسة سعر الصرف الرسمي الثابت بوصفها أداة لتحقيق الاستقرار العام للأسعار على المدى الطويل، والحفاظ على التوازن النقدي، والحد من التوقعات التضخمية".

وتابع مظهر، أن "البنك المركزي أبلغ وزارة المالية، في وقت متأخر من العام الماضي، بأن سعر الصرف المعتمد لأغراض إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026 سيكون بحدود (1300) دينار لكل دولار، ما يعكس استمرار التمسك بالسعر الرسمي الثابت والمعتمد منذ فبراير 2023 وحتى اليوم، وهي إشارة استقرار مهمة للسوق وتوقعاتها".

وأوضح، أن "اعتماد تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات الرسمية وبسعر صرف ثابت أسهم في تحقيق نتائج مهمة في التقليل من تأثير تقلبات السوق السوداء على استقرار الأسعار"، مبينا أن السوق الرسمي يسهم في امتصاص أكثر من 90% من الطلب الحقيقي على الدولار، وتقليص الطلب في السوق الموازي إلى حدود هامشية، وتعزيز التوازن النقدي، وتحسين السيطرة على مستويات السيولة من خلال التحكم بمناسيب تلك السيولة".

وشدد مظهر على، أن استقرار السوق، يأتي من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات ما زالت مستمرة، وتشمل" إدارة فعالة للسيولة النقدية من خلال التدخل في سوق الصرف، وضبط وتنظيم قنوات الطلب الرسمي على العملة الأجنبية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات والسياسات النقدية، فضلا عن تطوير البنية التجارية والمالية الداخلية".

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى العوامل السابقة لا بد من الالتزام بمعايير الامتثال المؤسسي الوطنية والدولية الخاصة باستخدام العملة الأجنبية، ومكافحة غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة في سبيل استمرار السيطرة على السيولة النقدية.

ويبلغ سعر صرف الدينار العراقي بالسعر الرسمي (1300 دينار لكل واحد دولار) فيما يبلغ سعر الصرف في السوق الموازي أو السوق السوداء يترواح ما بين (1552 - 1553 دينار لكل دولار) بسعر اليوم. 

------------------------------------------------------

هيئة حكومة عراقية: شركة توتال لم تغادر مواقع العمل في حقل أرطاوي رغم الظروف الإقليمية

بغداد 8 مايو 2026 (شينخوا) أكدت هيئة تطوير حقل أرطاوي بمحافظة البصرة جنوبي العراق (هيئة حكومية تتبع شركة نفط البصرة)، اليوم (الجمعة)، أن شركة توتال الفرنسية المشغل الرئيس للحقل لم تغادر مواقع العمل خلال الظروف الإقليمية الراهنة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن ضياء لعيبي، مدير الهيئة قوله، إن "شركة توتال المشغل الرئيس لحقل أرطاوي النفطي، لم تغادر مواقع العمل خلال الظروف الإقليمية الراهنة، بل أصرت على الاستمرار باستكمال الفعاليات والمشاريع بالتعاون مع شركة نفط البصرة، بما يعكس التزامها بتنفيذ خطط التطوير والإنتاج في الحقل".

وأضاف لعيبي أن "مشاريع شركة توتال في الحقل ستوفر فرص عمل كبيرة لأبناء محافظة البصرة"، مبينا، أن "أغلب الكوادر العاملة ضمن المشاريع هي كوادر عراقية".

وأوضح أن "عدد العاملين الحاليين في الحقل يبلغ نحو (5100) عامل"، مبينا أن "النسبة الأكبر منهم من العراقيين".

وفي يوليو 2023، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني عن توقيع 4 عقود مع شركة توتال الفرنسية لمشاريع تطوير النفط والغاز جنوبي البلاد.

وأوضح عبدالغني، أن أولى هذه المشاريع هو استخدام مياه البحر لأغراض الدعم المكمني وهو من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة ويهدف إلى توفير مياه البحر لدعم الضغط المكمني في الحقول النفطية المختلفة.

وأضاف أن المشروع الآخر هو استثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ويقسم بين مرحلتين لكل مرحلة 300 مقمق (كل مقمق واحد يساوي مليون قدم مكعب قياسي) في حين يتمثل المشروع الثالث بتطوير حقل أرطاوي النفطي وزيادة الإنتاج من هذا الحقل إلى أكثر من 210 آلاف برميل في اليوم، لافتا إلى أن الحقل ينتج نفطا خاصا خفيفا بدرجة تزيد على 40 درجة ويعتبر من الوقود الممتاز في المنطقة.

وأشار عبدالغني، إلى أن مشروع العقد الرابع يمثل إضافة مهمة لقطاع الطاقة المتجددة في العراق وهو استثمار الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميغاواط، ويعد أحد أكبر مشاريع توحيد الطاقة في المنطقة والبداية الحقيقية لاستثمار الطاقة المتجددة في العراق.

يشار إلى أن الأوضاع الإقليمية ومنها الوضع في العراق شهدت مؤخرا تدهورا أمنيا كبيرا على خلفية الصراع الأمريكي الإيراني وتطورات الحرب الأخيرة وعمليات القصف التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي وما تلاها من عمليات عسكرية.

يذكر أن عددا من شركات النفط الأجنبية من بينها هاليبرتون وKBR وشلمبرجير، قامت بنقل موظفيها الأجانب خارج العراق، بالتزامن مع العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة وتعرض مواقعها لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

-----------------------------------------------------

اشتباكات مُسلحة في ليبيا تتسبب في إغلاق تام لمصفاة الزاوية النفطية

طرابلس 8 مايو 2026 (شينخوا) تسببت اشتباكات مُسلحة وُصفت بالعنيفة اندلعت اليوم (الجمعة)، في مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس، في إغلاق تام لمصفاة الزاوية النفطية، وإخلاء ميناء المدينة، بحسب وسائل إعلام ليبية محلية، منها وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن شركة ((الزاوية)) لتكرير النفط أعلنت توقف نشاط مصفاة الزاوية النفطية ها بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح اليوم قرب المجمع النفطي في مدينة الزاوية.

ونقلت عن شركة ((الزاوية)) لتكرير النفط قولها إن "الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدة قذائف ثقيلة داخل مناطق تشغيل المصفاة، الأمر الذي استدعى تفعيل لجنة الطوارئ والإدارات المعنية لمتابعة سلامة المستخدمين المتواجدين في مرافق الشركة وضمان احتياجاتهم بشكل مستمر".

وناشدت الشركة كافة الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار فورا، داعية في نفس الوقت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المُسلحة عن المناطق الحيوية، لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن.

وبدورها، أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، توقف مصفاة النفط بالزاوية "احترازيا"، وإخلاء ميناء الزاوية النفطي من الناقلات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتأمين الأرواح وتقليل المخاطر البيئية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ.

وشددت، في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، على أن "إمدادات الوقود إلى طرابلس والمناطق المحيطة تسير بشكل طبيعي دون أي تأثر"، لافتة في نفس الوقت إلى أن رئيس مجلس إدارتها، مسعود سليمان، "يُتابع هذا الوضع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لمواكبة التطورات أولاً بأول".

وتقع مدينة الزاوية على بعد 40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية، وتُديرها شركة الزاوية لتكرير النفط التي تأسست في العام 1974.

ولفت مراقبون إلى أن اندلاع هذه الاشتباكات جاء بعد ساعات قليلة من إعلان مديرية أمن الزاوية إطلاق "عملية أمنية واسعة النطاق" تستهدف "أوكار المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون، وكل من تورط في أعمال تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي".

وكانت مديرية أمن الزاوية، بالإضافة إلى الغرفة الأمنية المشتركة وعدد من الأجهزة الأمنية الأخرى، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن انطلاق عملية أمنية واسعة، وذلك في إطار "خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة في المنطقة"

وأوضحت المديرية، في بيان، أن هذه العملية "جاءت بناءً على أذونات قانونية صادرة عن النيابة المختصة، تتضمن صلاحيات المداهمة والقبض والتفتيش والإحالة، لملاحقة عناصر متورطة في جرائم تمس أمن المجتمع وسلامة المواطنين".

ويرى مراقبون أن مثل هذه الاشتباكات تعكس استمرار الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، وسط غياب أي تسوية نهائية للصراع بين الحكومات المتنافسة وتضارب مواقف الأطراف الداخلية والخارجية.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلّفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.