نشرة اقتصادية

الدبيبة يعلن عودة مصفاة رأس لانوف النفطية إلى الإدارة الليبية

طرابلس 11 مايو 2026 (شينخوا) أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم (الاثنين) عودة مصفاة رأس لانوف النفطية إلى "السيادة والإدارة الليبية الكاملة" بعد سنوات من النزاعات القضائية.

وقال الدبيبة في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)) ونشرتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، إنه يُرحب "بعودة مصفاة رأس لانوف إلى السيادة والإدارة الليبية الكاملة، بعد سنوات من النزاعات القضائية والتحكيمية الدولية".

ووصف هذه الخطوة بأنها "إنجاز وطني مهم" يُعيد للدولة الليبية أحد أبرز أصولها الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة، مُؤكدا أن الاتفاق المُبرم مع شركة ((تراستا للنفط)) "أسهم في طيّ صفحة ملف معقد، وأعاد للمؤسسة الوطنية للنفط كامل حقوقها في إدارة وتشغيل المصفاة".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق اليوم، توقيع اتفاق نهائي مع شركة ((تراستا للنفط)) يقضي بإنهاء الشراكة الأجنبية وخروج الطرف الأجنبي نهائيا من شركة ((ليركو))، على أن تؤول أسهم الشريك إلى المؤسسة الوطنية للنفط، بما يُعيد مصفاة ومجمع رأس لانوف بالكامل إلى السيادة والإدارة الليبية.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن توقيع الاتفاق المذكور تم اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، الذي أكد أن الاتفاق "يُنهي رسميا الشراكة الأجنبية داخل شركة ((ليركو))، ويفتح الطريق أمام إعادة هيكلة وتشغيل مجمع رأس لانوف تحت إدارة ليبية كاملة.

وأضافت أن هذه الخطوة التي وصفتها بأنها من أبرز التحولات في قطاع النفط الليبي منذ عام 2011 "تُمهد لمرحلة جديدة من إعادة التأهيل والتشغيل والتطوير، وتشكل بداية مرحلة جديدة لإحياء مجمع رأس لانوف وإعادته إلى موقعه كأحد أهم مراكز التكرير والصناعات البتروكيميائية في المنطقة".

وتعود جذور هذه النزاعات إلى اتفاقية شراكة كانت قد أُبرمت في العام 2008 بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة ((تراستا للنفط)) الإماراتية التابعة لمجموعة الغرير، لتأسيس الشركة الليبية الإماراتية ((ليركو)) التي أُوكلت إليها إدارة وتشغيل مصفاة رأس لانوف.

ومع توقف المصفاة عن العمل في 2013 بسبب الاضطرابات الأمنية التي عرفتها ليبيا، بدأت سلسلة طويلة من النزاعات القضائية والتحكيمية بين الطرفين، استمرت لسنوات أمام هيئات ومحاكم دولية.

وفي فبراير 2021، صدر حكم لصالح المؤسسة الوطنية للنفط من محكمة استئناف باريس في قضية التحكيم الخاصة بمصفاة رأس لانوف، حيث أكدت المحكمة التزام شركة ((ليركو)) بسداد أكثر من 115 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى الفوائد، ليتجاوز إجمالي المبلغ المستحق حينها 132 مليون دولار.

ويُعتبر الاتفاق النهائي المُوقع اليوم بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة ((تراستا للنفط)) بداية مرحلة جديدة لإحياء أكبر مصفاة نفط في ليبيا، في ظل خطط لإعادة التأهيل والتطوير واستعادة الطاقة التكريرية المفقودة منذ أكثر من عقد، حيث أصبحت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المالك الكامل لمصفاة ومجمع رأس لانوف.

وتُعتبر مصفاة رأس لانوف الواقعة بالقرب من ميناء رأس لانوف بين مدينتي بن جواد ومرسى البريقة على الساحل الشمالي لليبيا في منطقة خليج سرت، أحد أهم مصادر إنتاج البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود الثقيل، كما تستحوذ على نحو ثلثي الطاقة التكريرية الإجمالية للبلاد.

وتُعد هذه المصفاة جزءا من مجمع رأس لانوف للبتروكيماويات، الذي يضم وحدات لإنتاج الإيثيلين، إلى جانب مرافق متكاملة للتخزين والتصدير، حيث كان هذا المُجمع قبل سنوات أحد أهم مراكز الصناعات النفطية في شمال إفريقيا، قبل أن تؤدي الحرب والانقسامات السياسية إلى تراجع نشاطه./نهاية الخبر/

______________________________________________

العراق يعلن انخفاض نسبة البطالة والفقر في البلاد

بغداد 11 مايو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم (الإثنين) انخفاض معدلات الفقر في البلاد إلى 17 بالمائة، والبطالة إلى 13 بالمائة خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، قوله "إن العراق سجل انخفاضا في معدلات الفقر في السنوات الأخيرة نتيجة الإجراءات الحكومية وتعاون القطاع الخاص، لكن ما زالت المشكلة قائمة".

وتابع "أن الفقر انخفض من 22 إلى 17 بالمائة، والبطالة من 16 إلى 13 بالمائة".

وعقدت وزارة التخطيط مؤتمرًا علميًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى استشراء البطالة ومعالجتها، وفق الهنداوي، مشيرا إلى "أن معرفة السبب نصف الحل".

ورأى "أن القطاع الخاص يمثل محورا مهما في آلية المعالجات المطروحة لاستيعاب البطالة واحتواء الفقر".

وأشار إلى أن المؤتمر العلمي ركز على القطاع الخاص ومسارات خطة التنمية الخمسية، من حيث نسبة الاستثمارات في القطاع التي تصل إلى 35 بالمائة على مدى خمس سنوات، أي 84 تريليونا (أكثر من 64 مليار دولار) حجم الاستثمارات التي يضطلع بها القطاع الخاص ضمن خطة التنمية.

وأضاف الهنداوي "نعول على القطاع الخاص باعتباره مرتكزا أساسيا للتنمية، ما يجعله حاضرا بقوة في بحث المشكلة ورسم السياسات وتنفيذها ميدانيا".

وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية الدكتور يعرب محمود، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن تنشيط القطاع الخاص والاهتمام به ودعمه من قبل الحكومة يساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة الفقر والبطالة كونه يوفر فرص عمل للعاطلين".

وأضاف محمود "يجب أن تكون خطة الاستثمار بالقطاع الخاص شاملة جميع القطاعات الصناعية والاقتصادية، وتشغيل المصانع المتوقفة لكي نضمن تشغيل أكبر عدد من العاطلين ونساهم في توفير عملة صعبة للبلد". /نهاية الخبر/

_____________________________________________________________

إعمار العقارية الإماراتية تعلن ارتفاع إيراداتها بنسبة 23% في الربع الأول من 2026

دبي 11 مايو 2026 (شينخوا) أعلنت شركة ((إعمار)) العقارية في الإمارات اليوم (الإثنين) ارتفاع إيراداتها بنسبة 23 بالمائة، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 34 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان إن إجمالي الإيرادات بلغ 12.4 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 163.4 مليار درهم حتى نهاية مارس 2026، بزيادة سنوية قدرها 29 بالمائة، ما يعزز وضوح الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وتابعت أن صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب سجل نمواً بنسبة 33 بالمائة على أساس سنوي، إذ بلغ 7.2 مليار درهم.

فيما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 7.2 مليار درهم، مدعومة بالكفاءة التشغيلية واستقرار الهوامش في مختلف القطاعات، وفق الشركة.

وأضافت الشركة، ، التي اشتهرت بتطوير (برج خليفة) ومشاريع رائدة في دبي، أن المبيعات العقارية بلغت 22.4 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) بزيادة 16 بالمائة.

وقال مؤسس إعمار العقارية محمد العبار، إن النتائج تعكس متانة اقتصاد الإمارات، مشيراً إلى استمرار التركيز على تسليم مشاريع عالية الجودة وتحقيق قيمة طويلة الأجل.

وفي قطاع التطوير، ارتفعت إيرادات (إعمار للتطوير) بنسبة 36 بالمائة، فيما سجل صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب نموا بنسبة 46 بالمائة، وصافي الأرباح بعد الضرائب نموا بنسبة 49 بالمائة.

وبلغت المبيعات الدولية 2.3 مليار درهم، وشكلت نحو 5.3 بالمائة من إجمالي الإيرادات مع أداء قوي في السوق المصرية.

وفي قطاع مراكز التسوق والتجزئة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 بالمائة إلى 1.8 مليار درهم، فيما بلغ متوسط الإشغال 98 بالمائة، بينما سجل قطاع الضيافة متوسط إشغال بلغ 69 بالمائة داخل الإمارات. /نهاية الخبر/