رئيس الوزراء العراقي الجديد يتعهد بمحاربة الفساد وتقليص مستوى البطالة

بغداد 16 مايو 2026 (شينخوا) تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، اليوم (السبت) بأن تعمل حكومته على برنامج إصلاح اقتصادي يعمل على محاربة الفساد وهدر المال العام، وتوفير فرص العمل وتقليص مستوى البطالة.

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء عن الزيدي قوله، في كلمة بمناسبة تسلم مهام عمله رسميا، إن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، ونتعهد بالعمل المخلص في مواجهة التحديات".

وأضاف أن "في مقدمة أولويات حكومتنا إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوّع ومستدام، لا يعتمد على موردٍ واحد"، مبينا أن البرنامج الإصلاحي يقوم على تنشيط الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار، وتحفيز الطاقات الوطنية والكفاءات العراقية.

وتابع الزيدي "سنعمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، كونه يشكل عائقا أمام التنمية ويؤخر مسيرة الدولة، ونوفر فرص العمل للشباب".

وشدد على أن "تقليص البطالة، في مقدمة اهتمامات الحكومة، عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد الوطني"، مبينا أن حكومته سنعمل على توفير بيئة عادلة تضمن التوزيع المنصف للفرص بين جميع أبناء العراق، بعيدا عن المحسوبية والتمييز، وبما يرسخ مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

وحول ملف العلاقات الخارجية، قال الزيدي، إن حكومته ستعمل على "حماية سيادة العراق، وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة".

وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية ببغداد الدكتور مثنى إبراهيم، لـ((شينخوا)) أن ما طرحه رئيس الوزراء الجديد في خطابه هذا اليوم من ملفات تشكل مطلبا جماهيريا ملحا يتطلب منه وقفة جادة، لأن الناس سمعت الكثير من التعهدات المشابهة.

وأضاف أن ملفات الفساد وهدر المال العام وندرة فرص العمال وارتفاع معدل البطالة وتردي الخدمات، هي ملفات متشابكة ومرتبطة ببعضها وتحتاج إلى حلول عملية وجذرية ونظام تدقيق ومحاسبة وإدارة للموارد بشكل يسهم في حلحلة هذه الملفات التي مرت على كل الحكومات السابقة دون أن تجد حلولا جذرية.

وأشار إبراهيم إلى أن القطاع العام والمؤسسات الحكومية متخمة بالموظفين وليس لها القدرة على استيعاب المزيد، لذلك على الحكومة أن تعمل على تنشيط القطاع الخاص والاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة لاستيعاب المزيد من الأيدي العاملة.