حماس ترفض تقرير مجلس السلام بشأن غزة وتقول إنه يحتوي على "مغالطات"

غزة 19 مايو 2026 (شينخوا) أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الثلاثاء) رفضها تقرير مجلس السلام بشأن قطاع غزة المقدم لمجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى احتوائه على "مغالطات" تعفي إسرائيل من مسؤولياتها عن "الانتهاكات" اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت الحركة في بيان "نرفض ما ورد في تقرير مجلس السلام المُقدم لمجلس الأمن، والذي احتوى على جملة من المغالطات التي تُعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعطيلها موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها وإصرارها على تجاوزها والتركيز على مسألة نزع السلاح".

واعتبر البيان أن "الزعم بأن حماس هي العقبة أمام البدء في إعادة الإعمار في غزة هو إدعاء باطل ومشوِّه للحقيقة ويتجاهل عدم التزام الاحتلال بغالبية تعهداته واستمراره بفرض القيود على المعابر ومنعه إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية في غزة لمنع حالة التعافي".

وتابع البيان "على عكس إدعاء التقرير بأن الحركة ترفض التخلي عن السيطرة على قطاع غزة، فإن الحركة أكدت مرارا وتكرارا جاهزيتها لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية، ودعت إلى دخولها وتمكينها، في حين يواصل الاحتلال منعها من القدوم إلى غزة لاستلام مهامها".

وأشار إلى أن "تبني التقرير لشروط الاحتلال بما يخص مسألة نزع السلاح هو محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الواضح في مساره ومراحله"، مطالبا مجلس السلام "بعدم الانحياز لرواية الاحتلال وإلزامه بتنفيذ تعهداته ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق وفي مقدمتها وقف العدوان اليومي ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".

وقال تقرير صادر عن مجلس السلام بشأن غزة رفعه إلى مجلس الدولي إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل نجح في الصمود لسبعة أشهر متواصلة، بالرغم من التحديات المستمرة و"الانتهاكات" اليومية التي وُصف بعضها بـ"الجسيمة".

وأشار التقرير إلى حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب، مؤكدا أن نحو 85% من مباني غزة وبناها التحتية قد تعرضت للتدمير أو لحقت بها أضرار، مؤكدا أن حجم الركام الذي يحتاج إلى رفع من القطاع يُقدر بنحو 70 مليون طن.

وأفاد التقرير بتلقي المجلس تعهدات مالية بقيمة 17 مليار دولار مخصصة لإعادة إعمار غزة، بالتزامن مع استعداد "قوة التثبيت الدولية" للانتشار في القطاع تحت قيادة أمريكية موحدة، مؤكدا أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة لا يمكن أن تبدأ قبل عملية "نزع السلاح بشكل كامل" وتحت رقابة دولية.

واعتبر أن العقبة الرئيسية التي تقف أمام تنفيذ الخطة الشاملة تتمثل في رفض حركة حماس نزع السلاح والتخلي عن السيطرة على القطاع، داعيا مجلس الأمن إلى ممارسة الضغوط على الحركة والفصائل الفلسطينية للقبول بخارطة الطريق المطروحة.

ويُعد مجلس السلام جزءا من خطة أمريكية مكونة من 20 بندا لإنهاء الصراع في غزة، أُدرجت بعض عناصرها ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025.

ووفق الطرح الأمريكي، يهدف المجلس إلى الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، وترتيبات نزع السلاح، وإدارة مرحلة انتقالية تقوم على الحكم التكنوقراطي.