نشرة اقتصادية
وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد متانة اقتصاد بلاده وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية
أبوظبي 21 مايو 2026 (شينخوا) أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله المري، اليوم (الخميس) أن بلاده تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الانفتاح والاستمرارية والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وقال المري خلال قمة "إيكونومي ميدل إيست"، التي انطلقت في أبوظبي اليوم إن الاقتصاد الوطني حافظ على تنافسيته واستقراره رغم التحديات الجيوسياسية والتقلبات الإقليمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتابع "أن الإمارات لم تبنِ اقتصادها لظروف الرخاء فقط، بل ليكون قادراً على الأداء بكفاءة في مختلف الظروف"، مؤكدا أن الاقتصادات المنفتحة والموثوقة ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو في عالم يتسم بعدم اليقين والتجزؤ.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بين عامي 2021 و2025 نحو 5 بالمائة سنوياً، فيما سجل النمو غير النفطي 6.2 بالمائة، وفق المري، مشيراً إلى أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل أكثر من 77 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تجاوزت 3.8 تريليون درهم خلال عام 2025، بينما بلغت الصادرات غير النفطية 813 مليار درهم، وهما مستويان قياسيان يعكسان نجاح جهود التنويع الاقتصادي.
وأكد أن المرونة الاقتصادية تمثل نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية التي ركزت على ضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على تدفق التجارة وسلاسل الإمداد والخدمات الأساسية.
وأوضح أن مفهوم المرونة يشمل تنويع المسارات التجارية، وتطوير البنية اللوجستية، وتعزيز التنسيق المؤسسي والرقمي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير سلاسل التوريد، واستقطاب المواهب والكفاءات.
وقال المري إن قوة الإمارات تستند إلى بنية تحتية متطورة ومنظومة مالية متينة، حيث تتجاوز أصولها الأجنبية تريليون دولار، فيما تدير الصناديق السيادية الإماراتية أصولاً تزيد قيمتها على تريليوني دولار.
وانطلقت اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من قمة "إيكونومي ميدل إيست 2026"، تحت شعار "اقتصاد المستقبل.. الإمارات تبرز أقوى".
ويشارك في القمة أكثر من 1500 شخص، بينهم وزراء وصناع قرار ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية، بالإضافة إلى شركات عالمية، وتوفر النسخة الثالثة منصة لنقاشات عالية التأثير في مجالات الاقتصاد، والخدمات المصرفية والمالية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتصنيع، والعقارات، والتنقل.
_____________________________________________________________
مصر تطلق منصة رقمية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة
القاهرة 21 مايو 2026 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الخميس) إطلاق منصة رقمية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة.
وقال مساعد رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء هاشم السيد، "تم إطلاق منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة (رشيد) كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة".
وأضاف السيد، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية".
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، أوضح السيد أنه "تم إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وتحديد عدد من الشركات المرشحة للقيد في البورصة المصرية من شركات قطاع الأعمال وقطاع البترول".
وأكد "نجاح قيد 6 شركات بشكل مؤقت خلال شهر مارس 2026 و10 شركات حتى نهاية أبريل 2026".
وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع استكمال إجراءات القيد لنحو 10 شركات من قطاع البترول خلال يونيو 2026.
ونوه بأن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وفى ختام الاجتماع، وجه مدبولي بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
____________________________________________________________
دبي تعتمد حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 408 ملايين دولار
دبي 21 مايو 2026 (شينخوا) اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم (الخميس) حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم (نحو 408 ملايين دولار أمريكي)، تشمل 33 مبادرة تستهدف قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن الحزمة الجديدة تأتي دعماً للخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للإمارة، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وأضاف "تسهم الحزمة في تعزيز المرونة التي يتمتع بها اقتصاد دبي، وتضاف إلى الحزمة الأولى التي تم اعتمادها في مارس الماضي".
وكان الشيخ حمدان بن محمد قد أعلن في 30 مارس الماضي اعتماده الحزمة الأولى من التسهيلات للقطاع الاقتصادي في دبي بقيمة مليار درهم.
ووفق البيان الرسمي، ترتفع القيمة الإجمالية للتسهيلات الاقتصادية التي أقرتها دبي خلال أقل من شهرين إلى 2.5 مليار درهم، ضمن مساعيها لتخفيف الأعباء التشغيلية عن الشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وتشمل الحزمة الجديدة مبادرات تطبق لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتغطي قطاعات التعليم والطفولة المبكرة والثقافة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والعقارات والنقل والطيران المدني.
وفي القطاع التعليمي، تضمنت التسهيلات تأجيل رسوم تجديد التراخيص والغرامات للمؤسسات التعليمية الخاصة ومنشآت الطفولة المبكرة، مع إمكانية تقسيط بعض الرسوم لاحقاً، إضافة إلى حوافز وإعفاءات إيجارية وتمويلية للجهات التعليمية التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.
كما شملت المبادرات دعما للقطاع الثقافي والإبداعي عبر تأجيل وتقسيط الالتزامات المالية وتخفيض رسوم استئجار المساحات المخصصة للفعاليات الفنية والثقافية، إلى جانب توسيع نطاق الإدخال المؤقت للأعمال الفنية من خلال جمارك دبي.
وفي القطاع السياحي، تضمنت التسهيلات إعفاءات وتأجيلات لعدد من الرسوم المرتبطة بالمنشآت الفندقية وبيوت العطلات والأنشطة السياحية، إضافة إلى تخفيض رسوم المرشدين السياحيين ورحلات السفاري.
وعلى مستوى قطاع الأعمال، شملت المبادرات تخفيض قيمة التأمين النهائي لعقود التوريد الحكومية من 10 بالمائة إلى 2 بالمائة، ورفع الحد المالي للعقود المستثناة من تقديم هذا التأمين إلى 10 ملايين درهم، فضلاً عن تمديد عضوية الشركات المسجلة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين إضافيين.
كما أتاحت جمارك دبي للشركات تقسيط المستحقات الجمركية المتعلقة بعمليات الاستيراد وخفض 80 بالمئة من غرامات القضايا الجمركية، فيما استفادت بعض الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بتحديات تشغيلية مؤقتة من إعفاءات لمرة واحدة من رسوم حكومية وبلدية محددة.
_____________________________________________
بنك التنمية الإفريقي يمول برنامجا لتحسين فرص العمل في المغرب بـ200 مليون يورو
الرباط 21 مايو 2026 (شينخوا) أعلن بنك التنمية الإفريقي اليوم (الخميس) أنه وافق على تمويل برنامج لتحسين فرص العمل للشباب والنساء في المغرب بقيمة 200 مليون يورو.
وقال البنك في بيان اليوم إن هذا التمويل يهدف إلى تنفيذ برنامج "الكفاءات 2030" من خلال تعزيز ملاءمة وجودة وتنوع التدريب المهني عبر رقمنة الخدمات، والتوسع في أنظمة التعلم، وتعزيز آليات دمج سوق العمل.
ويرتكز برنامج "الكفاءات 2030" على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تنمية المهارات والشراكات الاستراتيجية؛ والتدريب الشامل الذي يتماشى مع احتياجات قطاع الأعمال؛ والتحول الرقمي المدعوم بقدرات مؤسسية وتشغيلية أقوى، وفق البنك.
ومنحت مجموعة بنك التنمية الإفريقي منذ إنشائها في عام 1964 المغرب أكثر من 15 مليار يورو خصصت لقطاعات استراتيجية تشمل التعليم والصحة والتوظيف والبنية التحتية والطاقة والحوكمة.
_________________________________________________________
إنبي المصرية تفوز بتنفيذ مشروع في قطاع النفط العماني بـ 355 مليون دولار
القاهرة 21 مايو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم (الخميس) فوز شركة ((إنبي)) المصرية بتنفيذ مشروع في قطاع النفط بسلطنة عمان بقيمة 355 مليون دولار.
وذكرت الوزارة في بيان "فازت شركة ((إنبي))، الذراع الهندسى لقطاع البترول المصرى، بمشروع بدور - شمال شرق بيربا المتكامل بسلطنة عمان لصالح شركة ((تنمية نفط عمان)) بقيمة تعاقدية 355 مليون دولار، عقب منافسة قوية مع كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة".
ويعد هذا أول مشروع لشركة ((إنبي)) في سلطنة عمان، حيث تم التعاقد للعمل كمقاول عام للمشروع بنظام تسليم مفتاح، وفق البيان.
ويشمل نطاق أعمال شركة ((إنبي)) التصميمات الهندسية، والتوريدات، والإنشاءات، وأعمال ما قبل التشغيل، وبدء التشغيل، بالإضافة إلى دعم التشغيل الأولي لمدة 6 أشهر بعد الاستلام الابتدائي.
ويهدف المشروع إلى رفع قدرة معالجة الغاز في محطة تجميع بيربا من 1.4 مليون متر مكعب قياسي يوميا إلى 4.2 مليون متر مكعب قياسي يوميا، مع الإبقاء على قدرة معالجة النفط عند 4000 متر مكعب يوميا.
كما يتضمن المشروع تطوير وتحسين منظومة معالجة واستغلال الغاز، بما يسهم في زيادة كفاءة التشغيل وتقليل حرق الغاز إلى أدنى حد ممكن.
ويأتي هذا المشروع في إطار التزام شركة تنمية نفط عمان البيئي بتحقيق هدف "صفر الحرق الروتيني لغاز الشعلة" بحلول عام 2030، من خلال عمليات استعادة غاز الشعلة وتحسين الاستدامة البيئية.
____________________________________________________________
الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين مع السعودية خلال مارس 2026
الرياض 21 مايو 2026 (شينخوا) تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية خلال شهر مارس 2026، سواء على مستوى الصادرات السلعية أو الواردات، وفق الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وأظهرت بيانات نشرتها الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة ((إكس)) اليوم (الخميس) أن قيمة الصادرات السلعية السعودية إلى الصين بلغت 16.2 مليار ريال سعودي (نحو 4.3 مليار دولار)، ما يمثل 14.1 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر مارس.
فيما وصلت الواردات السعودية من الصين إلى نحو 15.5 مليار ريال (نحو 4.1 مليار دولار) بنسبة 26.7 بالمائة من إجمالي واردات المملكة في مارس.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية السعودية بنسبة 21.5 بالمئة خلال مارس 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وسجلت المملكة فائضا في الميزان التجاري السلعي بنحو 57 مليار ريال (حوالي 15.2 مليار دولار) خلال شهر مارس، في حين ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 39.3 بالمائة، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
_____________________________________________________________
مصر تعلن عن كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية
القاهرة 21 مايو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم (الخميس) عن كشف جديد للغاز بالشراكة مع ((إيني)) الإيطالية في الصحراء الغربية.
وقالت الوزارة في بيان "إن شركة عجيبة للبترول الكيان الاستثماري المشترك بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية حققت كشفاً جديداً وهاماً في الصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عاماً".
وتابعت أن الكشف تحقق من خلال بئر استكشافية تم حفرها، حيث "تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز، و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام بإجمالي 70 مليون برميل مكافئ".
وأوضحت "أن أهمية الكشف الجديد تزداد لكونه يقع على بعد 10 كم فقط من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، بما يتيح سرعة تنميته وربطه على الإنتاج في وقت قصير".
وتبذل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية جهودا لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف في المناطق المتاخمة للحقول القائمة للوصول إلى اكتشافات جديدة بالقرب من البنية التحتية القائمة، ما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتسريع وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج.
