وزارة الصحة الفلسطينية: أزمة دوائية خانقة تهدد النظام الصحي في الضفة الغربية

رام الله 23 مايو 2026 (شينخوا) حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (السبت) من أزمة دوائية تهدد النظام الصحي في الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي إلى تدخل عاجل لإنقاذه.

وقالت الوزارة في بيان صحفي استعرض القطاع الصحي في الضفة نتيجة احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، إن الأزمة المالية الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد.

وأضافت أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة والأورام وغسيل الكلى، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية.

وحذرت من أن استمرار الأزمة في ظل تقليص الدوام والإضرابات يفاقم من حالة الإنهاك التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الأساسية.

ودعت إلى التدخل الفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية، مؤكدة أن استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يشكل عقاباً جماعياً يمس الحق الأساسي في العلاج والحياة.

وشددت الوزارة على أن استمرار منع أموال الشعب الفلسطيني ينعكس مباشرة على حياة المرضى ويهدد الحق في العلاج، ويستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً ومسؤولاً لإنقاذ النظام الصحي من الانهيار.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 2.5% كعمولة لها.

ومنذ عام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من المقاصة على خلفية مخصصات الأسرى والمحررين، ثم توقفت عن تحويل أي جزء منها منذ أكثر من عام، حتى تجاوز ذلك خمسة مليارات دولار.

وفي نهاية أبريل الماضي أقرت الحكومة الفلسطينية إجراءات إدارية لمواجهة الأزمة التي تعيشها نتيجة احتجاز الأموال، بينها تقليص دوام موظفيها.

وتُستخدم أموال الضرائب لدفع رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نحو 68 بالمائة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

وبلغت مستحقات موظفي القطاع العام حتى نهاية العام الماضي نحو 2.61 مليار دولار، بينما بلغت مستحقات القطاع الخاص قرابة 1.65 مليار دولار، وفق وزارة المالية الفلسطينية.