مصر واليمن يؤكدان رفض أي مساع لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر
القاهرة 24 مايو 2026 (شينخوا) أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني، الرفض القاطع لأي مساع لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، في بيان، إن المباحثات بين الوزيرين تناولت مسألة أمن البحر الأحمر وخليج عدن، حيث شدد وزير الخارجية المصري على رفض انخراط أية أطراف غير مطلة على البحر الأحمر في أي ترتيبات تخصه، مؤكداً أن تحقيق أمن وحوكمة هذا الممر الملاحي الاستراتيجي يمثل مسؤولية حصرية للدول العربية والأفريقية المشاطئة له.
واتفق الجانبان على ضرورة تبني مقاربة شاملة لأمن البحر الأحمر لا تقتصر على المنظور الأمني والعسكري، بل تشمل أيضاً الأبعاد الاقتصادية والتنموية للدول المشاطئة.
وفي السياق ذاته، أبرز عبد العاطي أهمية الإسراع في تفعيل آليات مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مستعرضاً الجهود المصرية لتعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية لدول المنطقة، والتي تُوجت مؤخراً بإطلاق وتفعيل مبادرة "StREAM" لضمان حوكمة وأمن البحر الأحمر.
واستهل وزير الخارجية المصري المباحثات بالتأكيد على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، واصفاً إياها بأنها نموذج للروابط الأخوية، ومشيراً إلى أن عقد هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي في هذا التوقيت الدقيق يعكس حرص البلدين على تنسيق الرؤى تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وعلى صعيد الوضع اليمني، جدد عبد العاطي التأكيد على موقف القاهرة الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، واستمرار المساندة المصرية لمؤسسات الدولة الوطنية والحكومة الشرعية لتمكينها من الاضطلاع بدورها وتلبية تطلعات الشعب اليمني.
كما أكد دعم مصر الكامل لاستئناف مسار التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، مرحباً بتوقيع اتفاق تبادل المحتجزين الأخير برعاية أممية وبدعم من المملكة الأردنية الهاشمية، ومبدياً استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لإنجاح جهود التسوية.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب وزير الخارجية المصري عن تطلعه إلى أن تفضي هذه الجهود الدبلوماسية إلى اتفاق شامل يراعي شواغل جميع الأطراف، بما يسهم في إنهاء الحرب ويمهد لإرساء دعائم الأمن والسلام المستدامين في المنطقة، ويجنب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر.
