نشرة اقتصادية
ليبيا تُطلق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي 2026-2030
طرابلس أول يونيو 2026 (شينخوا) أطلقت ليبيا اليوم (الاثنين) الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي 2026-2030، كما اعتمدت في نفس الوقت الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الصناعي، بحسب منصة ((حكومتنا)) التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقالت المنصة، في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أطلق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي 2026-2030، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في احتفالية اليوم الوطني للتقنية التي أشرفت عليها وزارة الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ونقلت عنه قوله في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي "يُمثل خطوة وطنية مهمة لبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار".
واعتبر في هذا الصدد، أن الذكاء الصناعي "أصبح أداة محورية لتطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وليس مجرد خيار تقني".
وأشار الدبيبة إلى أن استحداث حقيبة وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي "يعكس توجها حكوميا واضحا لمواكبة التحولات العالمية"، مؤكدا في هذا السياق، أن "الدولة تستهدف الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من أدوات المستقبل، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات الوطنية".
وبحسب منصة ((حكومتنا)) الليبية، فإن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي "تسعى إلى إرساء تحول رقمي شامل ومتوازن من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال".
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الأمن الوطني والتنمية المستدامة، عبر إطار زمني ومؤشرات قياس مرحلية تضمن التنفيذ التدريجي والمنظم لبرامج التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية".
وترنو هذه الاستراتيجية إلى تمكين 80% من الجهات الحكومية من استخدام حلول الذكاء الصناعي، وتفعيل الهوية الرقمية الوطنية لـ 70% من السكان، بال إضافة إلى تدريب وتأهيل 10 آلاف موظف في مجالات التقنية المتقدمة، ودعم إنشاء 100 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الصناعي، وأتمتة 50% من المعاملات الحكومية، إلى جانب تحويل 70% من السجلات الورقية إلى أنظمة رقمية حديثة.
إلى ذلك، أشارت منصة "حكومتنا" الليبية، إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اعتمد ايضا "الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الصناعي"، وذلك في " خطوة تهدف إلى ترسيخ التحول نحو الاقتصاد الرقمي في ليبيا".
وقالت إن هذا الميثاق ينص على "ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، إلى جانب صون حقوق الأفراد وحرياتهم الرقمية وحماية الأمن القومي والسيادة الرقمية للدولة".
وأضافت أن هذا الميثاق " يُشكل مرجعية وطنية للقطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يعزز الثقة المجتمعية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة"، حيث يؤكد على "مركزية الإنسان في العملية التقنية، باعتبار أن أنظمة الذكاء الصناعي أدوات داعمة للقرار البشري وليست بديلا عنه، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الصحة والعدالة والأمن".
وكانت فعاليات اليوم الوطني للتقنية في ليبيا قد انطلقت في وقت سابق من اليوم في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من وزراء حكومته، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاتصالات ونخبة من المختصين والمهتمين بمجالات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
وتحتفل في ليبيا بـ"اليوم الوطني لتقنية المعلومات" في الأول من يونيو من كل عام، وذلك بعد اعتماد المناسبة رسميا بقرار صادر عن حكومة الوحدة العام 2021، استجابة لمقترح تقدمت به المؤسسة الليبية للتقنية.
وتهدف هذه المناسبة إلى نشر الوعي التقني، وتشجيع الابتكار، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، ودعم استخدام التكنولوجيا في المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى توفير مساحة للتواصل بين الطلبة والخريجين والخبراء والشركات التقنية، واستعراض أحدث الحلول والمنتجات والخدمات الرقمية. /نهاية الخبر/
-----------------------------------------------------
مؤسسة النفط الليبية تُحقق إيرادات في مايو الماضي هي الأعلى منذ 10 سنوات
طرابلس أول يونيو 2026 (شينخوا) أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن تحقيق إيرادات في شهر مايو الماضي هي الأعلى منذ 10 سنوات، حيث بلغت حوالي 4 مليارات دولار، بحسب ما ذكرت اليوم (الاثنين) وسائل اعلام ليبية محلية، منها صحيفة ((الشاهد))، و((بوابة الوسط)).
ونقلت صحيفة ((الشاهد))، عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مسعود سليمان، قوله، إن مؤسسته سجلت خلال شهر مايو الماضي أعلى إيراد شهري منذ عشر سنوات، وذلك في إنجاز عزاه إلى جهود العاملين بالقطاع والكفاءات الوطنية رغم التحديات التي تواجه صناعة النفط في البلاد.
وأوضح أن عائدات شهر مايو الماضي بلغت نحو 4 مليارات دولار من مبيعات النفط الخام والإتاوات، مؤكدا في الوقت نفسه أن مؤسسته " تواصل تنفيذ خطتها لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الإداري والفني".
وأضافت الصحيفة، أن سليمان تطرق إلى أزمة الوقود التي تعاني منها ليبيا، حيث "طمأن المواطنين بأن إمدادات الوقود مستمرة، ولم تنقطع، وأن مخزون المؤسسة الوطنية للنفط وفير وكاف، لتلبية احتياجات السوق المحلية".
وأشار في هذا الصدد، إلى أن مؤسسته "تعاقدت خلال شهر مايو الماضي على توريد 17 ناقلة بنزين، وهو أعلى معدل توريد شهري في تاريخها"، مُشددا على استمرار مؤسسة النفط في "العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استقرار الإمدادات وتأمين احتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع الحفاظ على معدلات الإنتاج وتعزيز الإيرادات النفطية".
واعتبر أن "الإشكالية الحالية لا ترتبط بتوفير الوقود أو عمليات التوريد، وإنما بملف توزيع المحروقات وضبطها والحد من تسربها بطرق غير قانونية"، لافتا في المقابل، إلى أن "الإنفاق على المحروقات خلال مايو الماضي تجاوز مليار دولار".
وشهدت مدن غرب ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية نقصا ملحوظا في إمدادات الوقود داخل عدد من محطات التوزيع، ما تسبب في حالة ازدحام وضغط متزايد على نقاط البيع، الأمر الذي دفع جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى شن حملة مراقبة وتفتيش واسعة بالتعاون مع قوة التدخل والسيطرة وجهاز الأمن الداخلي وجهاز حرس المنشآت النفطية، شملت محطات الوقود داخل بلديات طرابلس الكبرى منذ يوم الجمعة الماضي.
وتُعتبر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط واحدة من أبرز ركائز الاقتصاد الليبي، إذ تضطلع بدور محوري في إدارة ثروات البلاد النفطية وتأمين استقرار إمدادات الطاقة، ما يجعل استقرارها وأمنها من أولويات الدولة.
وتعتمد ليبيا على القطاع النفطي لتأمين 93% من العائدات الحكومية تقريبا، غير أن الحقول والموانئ النفطية، وغيرها من البنية التحتية، لا تزال خاضعة لسيطرة التشكيلات المُسلحة المتنافسة في شرق وغرب البلاد.
وتتطلع ليبيا إلى تحسين أداء قطاعها النفطي وفق خطط تستهدف زيادة الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية العام 2026، من خلال برنامج استثمار بقيمة 20 مليار دولار تم توقيع اتفاقيته يوم 24 يناير الماضي في العاصمة طرابلس. /نهاية الخبر/
------------------------------------------------
مصر: ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال 9 شهور
القاهرة أول يونيو 2026 (شينخوا) أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم (الاثنين) زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال أول تسعة شهور من العام المالي 2025-2026.
ووجه كجوك، في بيان لوزارة المالية، الشكر لمجتمع الأعمال قائلا "معا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية".
وأوضح أن "الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية".
وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى "تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة (الضريبية) وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي".
وكشف عن أن العام المالي المقبل 2026-2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
وتابع كجوك "لدينا 40 إجراءً ضريبيا وجمركيا للتيسير على شركائنا المستثمرين حتى يكبروا ويتوسعوا، وينمو اقتصادنا، ونعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".
وأكد أنه "سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق للضرائب العقارية على الهاتف المحمول، وتطبيق آخر للتصرفات العقارية"، ولفت إلى التوسع في المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي لصالح الشركاء. /نهاية الخبر/
------------------------------------------------------------
ربط إلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية
عمان أول يونيو 2026 (شينخوا) أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني، اليوم (الاثنين)، بالعاصمة عمان وبالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة ((تبادل)).
ووفق بيان لبورصة عمان الأردنية اليوم، يأتي تفعيل الربط الإلكتروني في إطار الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاماً مع توجهات تطوير الأسواق المالية الإقليمية وتعزيز التكامل بينها، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية من خلال التداول البيني بين السوقين بواسطة شركات الوساطة المالية.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية عماد أبو حلتم أن تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية، وبما يسهم في تعزيز السيولة، ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين بالبلدين.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله النعيمي إلى أن منصة ((تبادل)) تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الأسواق المالية، وتسهم في تسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة إلى الأسواق الأعضاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة، بما يعزز من جاذبية الأسواق المالية في المنطقة.
بدوره، قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي إن تفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية.
وبين أن بورصة عمان تسعى لتعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز سيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المالي.
وتم كذلك قرع جرس بدء جلسة التداول إيذاناً ببدء التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تجسد مستوى التعاون والتكامل بين الجانبين، وتعكس التوجه نحو تعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية وتطوير البنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، وتخلل ذلك تنفيذ أول صفقة بين الطرفين.
وتُعد منصة ((تبادل)) التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022، إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى توفير ربط بيني بين الأسواق الأعضاء، وتسهيل الوصول المتبادل إليها من قبل شركات الوساطة المالية، بما يمكّن المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتداول في الأسواق الأعضاء بكل سهولة وكفاءة ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل.
وتضم المنصة في عضويتها بورصات مسقط والبحرين وأستانا الدولية وكازاخستان وأرمينيا للأوراق المالية، إضافة إلى بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية .
يذكر أن بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وقعتا نهاية عام 2024 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اتفاقية الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال منصة ((تبادل)) الأمر الذي يُسهم في تعزيز التعاون المشترك وتطوير الأسواق المالية ورفع كفاءتها وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في البلدين.
ووفقا لتقارير استندت إلى بيانات بلومبرغ حقق المؤشر العام في بورصة عمان مكاسب تجاوزت 45% خلال 2025، وتم تصنيفها ضمن أفضل الأسواق أداء عالميا لذلك العام. /نهاية الخبر/
---------------------------------------------------------
مصر تبحث إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
القاهرة أول يونيو 2026 (شينخوا) بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع اليوم (الاثنين)، إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد مدبولي أن لدى الدولة المصرية خططاً واعدة لجذب الاستثمارات بصورة مُستمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توطين المشروعات المُهمة بها، ومن بين تلك المشروعات إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء المصري.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن هناك عروضاً مُقدمة بالفعل في هذا الشأن من بعض الشركات العالمية، بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك قواعد واضحة بشأن حوكمة هذه الأنشطة بشكل عام، مع العمل على التوصل إلى خطة مُتكاملة للترويج لمصر كمركزٍ إقليمي لإعادة التوزيع؛ بما يُسهم في جذب مختلف الشركات العالمية لإقامة مراكز توزيع لوجيستية عالمية في مناطق التنمية المختلفة على أرض مصر.
وشهد الاجتماع استعراض العروض المُقدمة من عدد من الشركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجيستية عالمية لمختلف السلع والبضائع، وكذا الإشارة إلى الخطى الخاصة بدراسة هذه العروض بالتنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهات المعنية، بالإضافة إلى عرض المطالب المُقدمة من عددٍ من الجهات بهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الكبير.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الفرص الواعدة لهذا المشروع، الذي يُمثل نقلة نوعية كبيرة، حيث يتيح لمصر فرصة استراتيجية لتعزيز دورها كمركز إقليمي لإدارة حركة التجارة والتوزيع، مُستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وما تم تنفيذه من استثمارات ضخمة في تطوير الموانئ والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجيستية.
كما يدعم المشروع تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب ما يُحققه من آثار اقتصادية غير مباشرة تتمثل في تنشيط حركة الموانئ، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعظيم الحصيلة الدولارية للدولة من خلال أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع. /نهاية الخبر/
---------------------------------------------------------
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 32 % لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال 9 شهور
القاهرة أول يونيو 2026 (شينخوا) سجلت حصيلة تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعا بلغت نسبته 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال تسعة شهور.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان له، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، حيث ارتفعت بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار.
وأضاف أن هذا يأتي مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025.
وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.
وعزا الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة، هذا الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج، إلى ما يشهده سوق الصرف في مصر من استقرار كبير رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تقلبات سياسية حادة وضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتزايد ثقة المصريين في الخارج في اقتصاد بلادهم.
وأوضح الديب، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن السوق المصرفي المصري يمر حاليا بأفضل حالاته وتمكن من احتواء مختلف الأزمات والتعامل مع آثارها السلبية بكفاءة عالية، وهو ما ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية المصرية، وما يدفع المصريين العاملين في الخارج أيضا إلى تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي نتيجة الثقة المتزايدة فيه. /نهاية الخبر/
--------------------------------------------------------
مطار الكويت الدولي يعلن استئناف تشغيل رحلات الشركات العربية والأجنبية
الكويت أول يونيو 2026 (شينخوا) أعلن الطيران المدني الكويتي اليوم (الاثنين) استئناف مطار الكويت الدولي تشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير ورفع جاهزية المرافق التشغيلية والأنظمة الفنية.
وكانت الكويت أعلنت في 23 أبريل الماضي، إعادة فتح الأجواء في مطارها الدولي، ضمن خطة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار، وذلك عقب فترة توقف منذ نهاية فبراير الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ((كونا)) عن مدير الطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي قوله، إن "التشغيل المبدئي لمبنى الركاب (تي 1) اليوم (الاثنين)، يشمل رحلة واحدة لكل شركة طيران ضمن خطة تشغيل تدريجية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة التشغيلية وتقييم الأداء قبل التوسع في مراحل التشغيل اللاحقة".
وأوضح أن "مبنى (تي 1)، شهد أعمال تطوير وتجديد شاملة شملت المرافق التشغيلية والخدمية والمناطق المحيطة بالمطار، بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ويعزز من كفاءة التشغيل خلال المرحلة المقبلة، وبما يعكس أيضاً الصورة الحضارية لدولة الكويت ويوفر بيئة تشغيلية وخدمية متكاملة للمسافرين".
وأشار إلى أن المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي العبدالله السالم الصباح أسهمت في تسريع إنجاز الأعمال واستعادة الجاهزية التشغيلية للمطار، داعيا المسافرين إلى ضرورة الحضور إلى المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات على الأقل لإتاحة الوقت الكافي لإنهاء جميع الإجراءات وتجنب أي تأخير قد يؤثر على سفرهم.
ويأتي تشغيل المطار بعدما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت صباح اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، بثته على حسابها الرسمي في موقع ((إكس))، اليوم (الاثنين)، عن "إدانة الكويت الشديدة للهجمات الإيرانية المتكررة والتي تمثل تصعيدا خطيرا واعتداء مباشرا على أمن الدولة واستقرارها"، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها. /نهاية الخبر/
