نشرة اقتصادية

تونس والجزائر توقعان اتفاقيات تعاون في مجالات البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

تونس 5 يونيو 2026 (شينخوا) أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي سفيان الهميسي، اليوم (الجمعة)، توقيع تونس والجزائر عدداً من اتفاقيات التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية-الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، التي اختتمت أعمالها اليوم في تونس العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الهميسي قوله إن هذه الاتفاقيات "تعلقت بالمجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار تطوير البنية التحتية المشتركة في مجال الألياف البصرية والربط البيني بالإنترنت عبر الكوابل الأرضية".

وأضاف أن الاتفاقيات شملت أيضاً مسائل تقنية تتعلق بتطوير البنية التحتية في قطاع البريد، والتصرف في الطيف الترددي، وتطوير الأقطاب التكنولوجية الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، بما يسهم في مرافقتهم وتعزيز ثقافة المبادرة والابتكار لدى الشباب.

وأشار الوزير التونسي إلى أن الاتفاقيات، التي لم يحدد عددها، تضمنت كذلك التعاون الدولي والتنسيق الدائم بين البلدين بشأن المشاركة في المحافل الدولية.

وأكد أن هذه الاتفاقيات "ستُترجم قريباً إلى مشاريع وإجراءات عملية من خلال برنامج عمل يتضمن أهدافاً قصيرة ومتوسطة المدى وجداول زمنية محددة للتنفيذ"، مشدداً في الوقت ذاته على "تطابق الرؤى" بين الجانبين التونسي والجزائري بشأن دفع التعاون المشترك وإنجاز المشاريع المتفق عليها.

من جهته، أوضح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري سيد علي زروقي أن اتفاقيات التعاون الموقعة شملت تسعيرة الجوال بين البلدين، ومسائل أخرى مرتبطة بالبنية التحتية للألياف البصرية لمستخدمي الهاتف الأرضي والترددات بين البلدين.

وأكد زروقي، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الحرص على إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية التونسية-الجزائرية في مجالات الاتصال وفق برنامج قابل للتجسيد على أرض الواقع.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين بلاده وتونس في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال تطوير وتعصير البنية التحتية للاتصالات وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز اندماج المواطنين في مجتمع المعلومات والمعرفة.

/نهاية الخبر/

----------------------------------------------------------

ارتفاع عائدات القطاع السياحي التونسي بنسبة 3.9% خلال الأشهر الخمسة الماضية

تونس 5 يونيو 2026 (شينخوا) ارتفعت عائدات القطاع السياحي التونسي، بنسبة 3.9 % خلال الأشهر الخمسة الماضية، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات نشرها اليوم (الجمعة) البنك المركزي التونسي.

وأوضح البنك المركزي التونسي، في بياناته، أن عائدات القطاع السياحي بلغت منذ بداية العام ولغاية 31 مايو الماضي، 2.6 مليار دينار (893.47 مليون دولار).

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتطلع فيه تونس إلى استقطاب نحو 12 مليون سائح خلال العام الجاري رغم تداعيات الحرب الدائرة حاليا في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الإتحاد المهني المشترك للسياحة التونسي حسام بن عزوز، إن تونس "تستهدف استقطاب نحو 12 مليون سائح خلال الموسم السياحي الحالي للعام 2026"، لكنه استدرك قائلا إن تحقيق هذا الهدف "يبقى مرتبطا بتطور الأوضاع العالمية"، وذلك في إشارة إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت تونس قد استقطبت في العام 2025 حوالي 11 مليون سائح بعائدات بلغت نحو 8 مليار دينار (2.77 مليار دولار)، بحسب بيانات سابقة لوزارة السياحة التونسية.

ويُعتبر القطاع السياحي في تونس واحدا من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تُعد رافدا أساسيا من روافد التنمية بالبلاد، حيث يعتبر مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في البلاد، ويُساهم بحوالي 9 % من إجمالي ناتجها المحلي بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة التونسي سفيان بن تقية.

وأشارت بيانات البنك المركزي التونسي، إلى ارتفاع قيمة تحويلات المُغتربين التونسيين خلال الأشهر الخمسة الماضية، بنسبة 4.5 %، بالمقارنة مع نفس الفترة ن العام الماضي، حيث بلغت 3.6 مليار دينار (1.23 مليار دولار).

وخلال العام 2025، بلغ إجمالي قيمة تحويلات المًغتربين التونسيين 8.76 مليار دينار (3.01 مليار دولار)، مُسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6% بالمقارنة مع النتائج المُسجلة في العام 2024.

وأكدت بيانات المركزي التونسي، أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي سجل بدوره ارتفاعا، حيث بلغ خلال الفترة المذكورة 25.4 مليار دينار (8.72 مليار دولار)، مقابل 23 مليار دينار (7.90 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2025.

وأضافت أن إجمالي التبادل بين البنوك التونسية سجل خلال الفترة المذكورة ارتفاعا بنسبة 31.7 %، ليبلغ حجمه 4 مليار دينار (1.37 مليار دولار).

وفي المقابل، سجل إجمالي حجم إعادة التمويل، تراجعا بنسبة 18 %، حيث بلغ 10.9 مليار دينار (3.74 مليار دولار) في الرابع من الشهر الجاري، مقابل 13.3 مليار دينار (4.57 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2025. /نهاية الخبر/

--------------------------------------------------------

سيولة الأسهم الإماراتية تتجاوز 2.8 مليار دولار مع نهاية أسبوع التداول

أبوظبي 5 يونيو 2026 (شينخوا) أظهرت بيانات صادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، اليوم (الجمعة)، أن أسواق الأسهم الإماراتية استقطبت سيولة إجمالية بلغت 10.3 مليار درهم (نحو 2.8 مليار دولار أمريكي) خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم، وسط أداء متباين لمؤشري السوقين.

ووفقا للبيانات، توزعت السيولة بواقع 5.88 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و4.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما بلغ إجمالي الأسهم المتداولة 3.13 مليار سهم عبر 250.2 ألف صفقة.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.18 بالمئة ليغلق عند 5767.77 نقطة، مدعوما بأداء إيجابي لأسهم في قطاعات البنوك والصناعة والمرافق.

في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.9 بالمئة خلال الأسبوع ليغلق عند 9614.11 نقطة، متأثرا بانخفاضات في قطاعات البنوك والعقار والصناعة والطاقة.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين المواطنين والعرب في سوق أبوظبي اتجهوا إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 419 مليون درهم و63 مليون درهم على التوالي، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون إلى البيع بصافي استثمار بلغ 441.26 مليون درهم و40.6 مليون درهم على الترتيب.

وفي سوق دبي المالي، سجل المستثمرون المواطنون صافي شراء بقيمة 97 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب إلى البيع بصافي استثمار إجمالي مماثل بلغ 97 مليون درهم. /نهاية الخبر/

----------------------------------------------------------

القمة السياحية "الهجينة" تؤكد قدرة القطاع السياحي الإماراتي على تحقيق نمو قياسي

دبي 5 يونيو 2026 (شينخوا) أكدت القمة السياحية "الهجينة"، التي اختتمت أعمالها اليوم (الجمعة) في دبي ونظمتها شركة "إيليفت ورلد" بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ثقة قادة وخبراء قطاع السفر والسياحة العالمي بمرونة وقوة القطاع السياحي في دولة الإمارات وقدرته على تحقيق انتعاش سريع والعودة إلى معدلات نمو قياسية تتجاوز المستويات السابقة.

وذكر البيان الختامي للقمة، التي استمرت يومين، أن القطاع السياحي الإماراتي يستند إلى منظومة متكاملة ومتطورة، وإلى مكانة راسخة للدولة كوجهة سياحية عالمية جاذبة ومستدامة، ما يعزز قدرته على مواصلة النمو واستقطاب المزيد من الزوار.

وشهدت القمة مشاركة أكثر من 300 من قادة قطاع السفر والسياحة العالمي، بينهم 100 من كبار وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، إضافة إلى أكثر من 200 ممثل عن الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية من مختلف أنحاء العالم، كما تضمنت أكثر من 1500 اجتماع عمل ثنائي.

وأكد المشاركون في البيان الختامي أهمية الاستعداد للآفاق المستقبلية الإيجابية للقطاع السياحي الإماراتي، وتعزيز الشراكات الدولية والابتكارات التكنولوجية لضمان استدامة التدفقات السياحية، والترويج للخدمات والتجارب السياحية التي تقدمها دولة الإمارات.

وشهدت القمة إعلان شراكة بين شركتي "إيليفت ورلد" و"ميرال" لتعزيز الترويج للوجهات السياحية والترفيهية في جزيرة ياس الإماراتية عبر شبكات قطاع السفر العالمي، كما أطلقت الشركة نظام "يارا" للذكاء الاصطناعي لدعم منظمي الرحلات والفنادق ومنظومة السياحة الوافدة.

واستعرض ممثلون عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وشركة "ميرال" الإماراتية للوجهات، خططهم الرامية إلى تعزيز الوعي بالوجهات السياحية المحلية والاستفادة من نمو الطلب المتوقع خلال الموسم السياحي المقبل. /نهاية الخبر/

------------------------------------------------------

ارتفاع أصول البنوك الإماراتية إلى 1.52 تريليون دولار بنهاية أبريل

أبوظبي 5 يونيو 2026 (شينخوا) أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، اليوم (الجمعة)، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري ليصل إلى 5.57 تريليون درهم (نحو 1.52 تريليون دولار أمريكي) بنهاية أبريل 2026، مقابل 5.56 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي.

ووفق تقرير المصرف حول التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الماضي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 25.2 مليار درهم، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، ليبلغ 2.72 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة قدرها 18.5 مليار درهم في الائتمان المحلي.

وأوضح التقرير أن نمو الائتمان المحلي جاء أساساً نتيجة ارتفاع التمويل الممنوح للقطاع الخاص، ولا سيما للأفراد، بنحو 6.2 مليار درهم، مدعوماً بالقروض السكنية ثم القروض الاستهلاكية الشخصية. كما ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 7.7 مليار درهم، فيما سجل كل من القطاع الحكومي وقطاع الشركات مساهمات إيجابية في نمو الائتمان.

وفي جانب الودائع، ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 3.469 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي ، مقارنة مع 3.446 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بدعم من نمو الودائع المقيمة بالنسبة نفسها إلى 3.161 تريليون درهم، بينما استقرت الودائع غير المقيمة عند 307.6 مليار درهم.

وسجل القطاع الخاص أكبر مساهمة في نمو الودائع المقيمة، مع ارتفاع ودائعه بنسبة 1.4 بالمئة إلى 2.31 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.6 بالمئة لتبلغ 446.8 مليار درهم.

وتراجعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.6 بالمئة إلى 339.3 مليار درهم، وانخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بالنسبة ذاتها إلى 65.6 مليار درهم. /نهاية الخبر/