الخارجية الصينية: اليابان ستدفع ثمنا باهظا لقراراتها الخاطئة بشأن القضايا النووية
بكين 20 يوليو 2026 (شينخوا) ذكر لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الاثنين)، في مؤتمر صحفي دوري، أن الدعوات القوية من المجالس المحلية اليابانية للالتزام بالمبادئ الثلاثة غير النووية تعكس التطلع العام للسلام.
أدلى لين بهذه التصريحات ردا على سؤال يتعلق بأنه منذ تولي إدارة تاكايتشي السلطة، قدم 82 مجلسا محليا في جميع أنحاء اليابان، من بينها في هيروشيما وناغازاكي، آراء مكتوبة إلى الحكومة المركزية أو البرلمان، تحث الإدارة على الالتزام بالمبادئ الثلاثة غير النووية أو تكريسها في القانون.
وقال لين إن مثل هذه الأصوات تظهر أيضا أن الاختيار الخاطئ للسلطات الحاكمة اليابانية المتمثل في الخروج عن الدستور السلمي وتسريع إعادة العسكرة لا يحظى بشعبية.
وأوضح أنه إذا استمرت السلطات الحاكمة اليابانية في سوء تقدير الوضع بشأن القضايا النووية وواصلت مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية للسماح بنشر الأسلحة النووية للحلفاء في اليابان، فإن مثل هذه التحركات لن تشكل استفزازاً خطيراً للنظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية ونظام منع الانتشار النووي العالمي فحسب، بل إنها تتعارض مع تعهدات اليابان السلمية والرأي العام المحلي السائد، وستدفع اليابان ثمنا باهظا لا محالة في نهاية المطاف.
وصرح لين بأن اليابان، بصفتها دولة غير حائزة للأسلحة النووية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تتحمل التزامات لا جدال فيها ولا يمكن إنكارها ولا التفاوض بشأنها بموجب القانون الدولي، وتتمثل في الامتناع عن تسلم أو تصنيع أو حيازة أو نقل أسلحة نووية.
وأضاف "أكدت تاكايتشي في فبراير من هذا العام مجددا الالتزام بالمبادئ الثلاثة غير النووية. كما أكد المندوبون اليابانيون المشاركون في مؤتمر استعراض الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مايو موقفهم الرافض لإجراء أي تغييرات على هذه المبادئ. وسينتظر العالم ليرى ما إذا كانت اليابان ستفي بوعودها التي لا تزال تتردد في آذاننا".
وقال لين إن الصين تدعو المجتمع الدولي وجميع المحبين للسلام في اليابان إلى حث السلطات اليابانية على التمسك الجاد بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتخلي تماما عن إعادة العسكرة ونية امتلاك الأسلحة النووية، والتوقف عن الضغط لمراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية، ووقف ما يسمى التعاون في "الردع الموسع" مع الدول الأخرى، وعدم السعي إلى إدخال الأسلحة النووية للحلفاء إلى اليابان، واتخاذ خطوات فعالة على الفور لمعالجة الخلل الكبير بين العرض والطلب على المواد النووية الحساسة، من أجل كسب ثقة جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي من خلال إجراءات ملموسة.
