الهيئة التنظيمية الصينية تفرض غرامة على مشغل منصة "سيتريب" بسبب ممارسات احتكارية

بكين 25 يوليو 2026 (شينخوا) أعلنت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق اليوم السبت أنها فرضت عقوبات إدارية على مجموعة "تريب.كوم"، المشغلة لمنصة "سيتريب" لخدمات السفر، وذلك لإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق، في انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد.

وقررت الهيئة مصادرة مكاسب غير مشروعة بقيمة 1.658 مليار يوان (نحو 244 مليون دولار أمريكي) من الشركة، وفرض غرامة عليها قدرها 3.521 مليار يوان، ليصل إجمالي العقوبة إلى 5.179 مليار يوان.

كما أمرت الهيئة المجموعة بإعادة 122 مليون يوان من أموال احتياطي طلبات الفنادق التي تم خصمها بشكل قسري من مشغلي الفنادق، واتخاذ إجراءات تصحيح شاملة، والإفصاح علنا عن تدابير التصحيح المتخذة.

وتعد "تريب.كوم"، أكبر منصة لخدمات السفر عبر الإنترنت في الصين، حيث تقدم خدمات تشمل حجوزات الفنادق، وتذاكر النقل، وباقات السفر والسياحة.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت خلال عام 2025 عددا من الشكاوى تفيد بأن "تريب.كوم" أجبرت الفنادق على قبول شروط تعاقدية غير عادلة، واستخدمت وسائل تقنية للتأثير على أسعار الفنادق، ما أضر بالمنافسة العادلة في السوق وأدى إلى تقليص أرباح مشغلي الفنادق.

وبعد فتح تحقيق في يناير 2026، خلصت الهيئة إلى أن "تريب.كوم" أساءت استغلال وضعها المهيمن في سوق خدمات منصات حجز الفنادق عبر الإنترنت في الصين، من خلال استخدام آليات توزيع الزيارات الإلكترونية على المنصة، وقواعد المنصة، وأدوات التقنية، لإلزام بعض الفنادق بإبرام اتفاقيات تعاون حصري وتقديم ما يسمى بـ"أدنى سعر على الإنترنت".

وقالت الهيئة إن هذه الممارسات قيدت المنافسة العادلة، وحدّت من قدرة الفنادق على العمل عبر منصات متعددة، وانتهكت استقلاليتها في تحديد الأسعار، كما أضرت بمصالح المستهلكين وأعاقت التنمية السليمة للقطاع.

وقال شي جيان تشونغ، نائب رئيس مجموعة الخبراء الاستشارية التابعة للجنة مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة بمجلس الدولة الصيني، إن التحقيق يعكس التزام الصين بتعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بشكل منتظم، ودعم التنمية السليمة لاقتصاد المنصات.

وأضاف أن على شركات المنصات استخلاص الدروس من هذه القضية، وتعزيز الامتثال لقواعد المنافسة، والعمل على بناء بيئة سوقية تقوم على المنافسة العادلة وجودة الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمستهلكين.