وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان "الترتيبات الأمنية الإقليمية"

القاهرة 9 أغسطس 2026 (شينخوا) بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم (الأحد)، "الترتيبات الأمنية الإقليمية"، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقى اتصالا من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة من أجل "خفض التصعيد واحتواء الاحتقان".

وأكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة والتوصل إلى "تفاهمات مستدامة وشاملة" تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر البيان أن الوزيرين تبادلا كذلك الرؤى بشأن "الترتيبات الأمنية الإقليمية" بما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي الاتصال غداة تصريحات لوزير الخارجية التركي، قال فيها إن عدة دول أبدت اهتماما بالانضمام إلى "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، معربا عن ثقته في أن مصر، التي وصفها بأنها "شريك طبيعي"، "ستكون بيننا في المرحلة المقبلة".

وينص الاتفاق، الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان يوم الجمعة في مدينة مكة المكرمة، على أن أن "أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع".

كما تناول الاتصال بين وزيري خارجية مصر وتركيا تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكدا ضرورة "الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي المحتلة"، وضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في مرحلتها الأولي والثانية بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وأدان الوزيران بشدة "الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة" في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وتبذل مصر وتركيا بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة جهودا مكثفة للوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتنفيذ اتفاق وقف النار في غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم أن إسرائيل ترفض وثيقة من 15 نقطة نشرها "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل.

وعقب ذلك، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء و"مجلس السلام" بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي قد نشر في 31 يوليو الماضي خارطة طريق من 15 نقطة بشأن تنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق غزة، تشمل وقف العمليات العسكرية، ونقل الإدارة المدنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ووضع الأسلحة الثقيلة ومخازن الأسلحة ومنشآت الإنتاج العسكري والأنفاق خارج الخدمة، بالتوازي مع ترتيبات للانسحاب الإسرائيلي.