رئيس الوزراء العراقي يؤكد المضي في حصر السلاح ومكافحة الفساد
بغداد 21 أغسطس 2026 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم (الجمعة)، المضي في حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مشددا على أن القوى السياسية العراقية تدعمه في ذلك.
وقال الزيدي، خلال جلسة حوارية في مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي يعقده المعهد العراقي للحوار في العاصمة بغداد، إن "جميع القوى السياسية متفقة تماما على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وجار العمل على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماما".
وتابع "لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري، ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة"، مضيفا أن "وجود سلاح خارج إطار الدولة سيشكل بيئة طاردة للاستثمار، وهذا مرفوض كونه لا يصب بمصلحة العراقيين".
واستطرد قائلا "لا تراجع عن مكافحة الفساد والحكومة تحظى بدعم واسع"، في إشارة إلى الحملة التي أطلقها نهاية شهر يونيو الماضي، والتي طالت عشرات المسؤولين بينهم أعضاء برلمان حاليون وسابقون.
وأقر الزيدي بأن العراق يمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة والتطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، مبينا أن حكومته تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية ووضع حلول للتحديات الاقتصادية.
وقال إن "العمل جار على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي، وهناك عمل للتصدير عن طريق بانياس والعقبة، وزيادة حصة العراق التصديرية من خلال أوبك، كما نسعى للوصول إلى 8-10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات".
وشدد الزيدي على أنه لن يترشح لدورة ثانية لرئاسة الحكومة قائلا "لا نفكر ببناء حكومة قدر تفكيرنا ببناء الدولة والاقتصاد، والعراق لديه فرص وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات، فقد ألزمت نفسي بعدم الترشيح لولاية ثانية، وبرامجنا الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات المقبلة".
وحدد الزيدي 30 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا للفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها مع مغادرة قوات التحالف الدولي للبلاد، مؤكدا أن الأول من أكتوبر المقبل سيكون خاليا من السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، ومن قوات التحالف الدولي.
وأيد ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم الأحزاب الشيعية والسنية والكردية المشكلة للحكومة العراقية، قرار حصر السلاح بيد الدول، وقرر تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على من لا يسلم السلاح قبل الموعد الذي حددته الحكومة في 30 سبتمبر المقبل. ووضعت حكومة الزيدي هذا الهدف ضمن برنامجها، حيث وافقت ثلاثة فصائل على نزع أسلحتها، فيما أُمهلت بقية الفصائل حتى الموعد النهائي المقرر.








