الكويت تسمح بالاقتراض من صندوق الثروة السيادي لدعم المالية العامة

الكويت 2 سبتمبر 2026 (شينخوا) أصدرت الكويت يوم الثلاثاء مرسوما يسمح للحكومة بالاقتراض من صندوق الثروة السيادي لدعم المالية العامة، منهية بذلك قيودا مفروضة منذ عقود على استخدام المدخرات طويلة الأجل للبلاد لتلبية احتياجات الميزانية.

ويسمح المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية ((الكويت اليوم))، للحكومة بالاقتراض من صندوق الثروة السيادي للبلاد، المعروف باسم "صندوق احتياطي الأجيال القادمة" والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لدعم صندوق الاحتياطي العام الذي يمثل خزانة الحكومة ويمول نفقات ميزانية الدولة.

وبموجب القواعد الجديدة، يتطلب الاقتراض موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد كل قرض قيمته والغرض منه والعائد وفترة السداد وجدوله، فضلا عن شروط إعادة جدولة السداد.

ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي الاقتراض في أي سنة مالية متوسط عوائد الصندوق خلال السنوات المالية الخمس السابقة التي خضعت للتدقيق، في حين يحدد سقف إجمالي القروض القائمة بنسبة 10 بالمائة من صافي قيمة أصول الصندوق. ولا يُسمح باقتراض جديد إذا تم بلوغ أي من الحدين.

كما يمنح المرسوم القروض أولوية في السداد من إيرادات الدولة، وينص على عدم جواز تخفيضها أو شطبها إلا بموجب قانون.

ويعدل المرسوم قانونا صدر عام 1976 وينظم "صندوق احتياطي الأجيال القادمة"، الذي أُنشئ لاستثمار جزء من ثروة الكويت النفطية والفوائض المالية لصالح الأجيال القادمة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة الحالية للتمويل وحماية أصول الصندوق والحفاظ على الثروة للأجيال القادمة.