اليمن: اعتراض ناقلة نفط أفرغت شحنة للحوثيين دون موافقة حكومية

صنعاء 6 سبتمبر 2026 (شينخوا) اعترضت مصلحة خفر السواحل الحكومية اليمنية ناقلة نفط أفرغت شحنة في ميناء تحت سيطرة جماعة الحوثي دون موافقة حكومية مسبقة، وجرى اقتيادها إلى ميناء عدن، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي اليمني اليوم (الأحد).

وقالت المصلحة إن الناقلة ترفع علم جزر القمر، وجرى اعتراضها بعد مغادرتها ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين، حيث "أفرغت شحنة دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة اليمنية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الحكومة.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في المصلحة قوله إن "الناقلة نيريدا (NEREIDA)، التي تحمل الرقم IMO 9163269، والمدرجة ضمن السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية، أوقفت تشغيل نظام التتبع الآلي AIS خلال أجزاء من رحلتها، قبل أن تظهر إشارتها لفترة وجيزة جنوب الحديدة عقب مغادرتها ميناء رأس عيسى في طريقها نحو باب المندب".

وأضاف أن "معلومات خفر السواحل تشير إلى أن الناقلة نيريدا، دخلت رأس عيسى وأفرغت شحنتها دون تنسيق مع السلطات الرسمية، ودون المرور، بحسب المعلومات المتاحة، بالإجراءات المعمول بها عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".

وتابع "بعد خروج السفينة من مناطق سيطرة المليشيات، اعترضتها دورية لخفر السواحل في خليج عدن، لكنها لم تستجب في البداية لأوامر التوقف، فيما أطلق أفراد حراسة مسلحون كانوا على متنها النار باتجاه زورق الدورية، قبل أن تمتثل لاحقا للنداء ويتم اقتيادها إلى ميناء عدن".

وأشار إلى أن "السلطات بدأت التحقيق في مسار الرحلة والحمولة ووثائق السفينة، وظروف دخولها إلى رأس عيسى، وإغلاق نظام التتبع، وعدم الامتثال لأوامر خفر السواحل وإطلاق النار أثناء عملية الاعتراض"، لافتا إلى إخطار القوات البحرية الدولية العاملة في المنطقة بطبيعة عملية إنفاذ القانون.

ووفقا لمصلحة خفر السواحل الحكومية، فإن هذه الواقعة تأتي في ظل نظام العقوبات الذي يفرضه مجلس الأمن على جماعة الحوثي وفقا للقرار 2216 لعام 2015 الذي ينص على حظر توريد الأسلحة والعتاد ذي الصلة إلى الجهات والأفراد المشمولين بالعقوبات، فيما أدرج مجلس الأمن الحوثيين ككيان خاضع لحظر السلاح في 2022.

وتخضع محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر لسيطرة الحوثيين منذ أكتوبر 2014، وتخوض الجماعة مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية جنوب المحافظة الساحلية.