الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان 12 دولة فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
رام الله 8 سبتمبر 2026 (شينخوا) رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) بالبيان المشترك الصادر عن 12 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وإسبانيا، بشأن فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشادت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بعزم هذه الدول على "فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ودعم اتخاذ إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي"، معتبرة ذلك "خطوة عملية مهمة لمساءلة منظومة الاستيطان".
ودعت الرئاسة الفلسطينية الدول الموقعة على البيان والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره، إلى الإسراع في تحويل هذه المواقف إلى إجراءات ملزمة تشمل "حظر التعامل والتجارة مع المستوطنات وفرض العقوبات على المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لهم ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المتواصلة".
كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري والكامل للاستيطان وإلغاء مخطط (إي 1) ووقف "اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والامتناع عن جميع الإجراءات الرامية إلى ضم الأرض الفلسطينية أو تهجير سكانها".
وأعلن وزراء خارجية 12 دولة، اليوم تشديد القيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، وما يثيره ذلك من مخاوف متزايدة بشأن إمكانية تطبيق حل الدولتين.
وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، في بيان مشترك، إن دولهم تعتزم فرض قيود وطنية، أو دعم إجراءات أوروبية، أو تدرس خطوات أخرى وفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.
ومن بين الدول الـ12، أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستدفع باتجاه إجراءات وطنية لحظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات.
وفي السياق، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين وفرض "عقوبات على مستعمرين متطرفين"، معتبرة القرار بمثابة "خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي".
وأكدت الرئاسة في بيان منفصل أهمية أن تترافق هذه الخطوات مع إجراءات دولية إضافية وملزمة لوقف التوسع الاستيطاني، ووقف "جرائم المستعمرين ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم".
وردا على موقف بريطانيا، أعلنت إسرائيل اليوم سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، شملت إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية وإبعاد ممثلي بريطانيا من مركز التنسيق المدني-العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في التوتر والعنف مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والاقتحامات، بالتوازي مع تزايد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، ويقيم فيها أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بعدم اتخاذ إجراءات كافية لوقف هجمات المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها، بينما تقول إسرائيل إنها تتخذ إجراءات ضد بعض الاعتداءات، وتصفها بأنها أعمال عنف فردية.
