الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مخازن أسلحة في غزة وفلسطين تدعو لإجراءات دولية ضد الاستيطان

غزة، رام الله 9 سبتمبر 2026 (شينخوا) أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، تدمير ثلاثة مخازن لوسائل قتالية تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وحفرة لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، خلال هجمات نفذها أمس في أنحاء قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن المخازن كانت تحتوي على عشرات الوسائل القتالية، بينها قذائف صاروخية وأسلحة من نوع كلاشنيكوف ومعدات قتالية أخرى، مضيفاً أن عناصر من حماس يصلون إليها ويستخدمون الأسلحة الموجودة فيها لتنفيذ مهام الحراسة وترسيخ السيطرة في القطاع، بالإضافة إلى "تدمير حفرة إطلاق أُطلقت منها خلال الحرب قذائف صاروخية باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وأكد الجيش مواصلة العمل لضرب قدرات المنظمات في قطاع غزة ومنع إعادة بنائها أو حيازة وسائل قتالية لاستهداف قواته، مشيراً إلى أن قواته في قيادة المنطقة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقاً للاتفاق وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.

وقتل 4 فلسطينيين يوم أمس برصاص وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع طال 3 منازل سكنية وخياما تؤوي نازحين وأراضي زراعية، بحسب مصادر طبية ومحلية.

وتعليقا على ذلك، قالت حماس، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، إن إسرائيل تصعد عدوانها مستغلة ما وصفه بصمت مجلس السلام وضعف الوسطاء وعجزهم وعدم اتخاذ المنظومة العربية والإسلامية خطوات حقيقية لوقف ما وصفه بجرائم الاحتلال.

وبحسب وزارة الصحة، قتلت الهجمات الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، 1352 فلسطينياً وأصابت 4511 آخرين، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73658 قتيلاً و174622 مصاباً.

وفي الضفة الغربية، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، تشديد القيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يمثل انتقالاً من الإدانة السياسية إلى الإجراءات العملية، لكنه لا يوفر وحده الحماية للفلسطينيين.

ودعت الهيئة إلى إجراءات دولية متكاملة تشمل حظر التعامل التجاري والمالي مع المستوطنات والجهات الداعمة لها، ومساءلة المؤسسات والأشخاص الذين يمولون أو ينظمون أو يحمون الاستيطان، معتبرة أن المعيار الحقيقي لأي موقف دولي هو أثره على الأرض ومنع تهجير الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وإقامة مستوطنات أو بؤر استيطانية جديدة.

وكان وزراء خارجية 12 دولة أعلنوا أمس عزمهم فرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية أو دراسة خطوات أخرى لتشديد القيود على التجارة مع المستوطنات، فيما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستدفع باتجاه إجراءات وطنية لحظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات.