العراق يقرر التعامل مع السجناء الأجانب المنقولين من سوريا وفق الاتفاقيات الثنائية
بغداد 9 سبتمبر 2026 (شينخوا) قررت السلطات العراقية، اليوم (الأربعاء)، التعامل مع السجناء الأجانب الذين نقلوا من السجون السورية إلى العراق قبل عدة أشهر، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والتفاهمات بين العراق والدول التي ينتمي إليها هؤلاء السجناء، واستناداً إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، وبمشاركة وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، وقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية وممثلين عن وزارة الخارجية وعدد من كبار القضاة، خلص إلى تبني موقف موحد بشأن الموقوفين والمحكومين الأجانب المنقولين من سوريا.
وأضاف البيان أن التعامل مع ملفات السجناء سيُجزأ بحسب الاتفاقيات الثنائية والتفاهمات بين العراق والدول التي ينتمي إليها المحكومون والموقوفون.
واتفق المجتمعون على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض تقدمه تلك الدول أو المنظمات الدولية، بشأن تقديم المعونات والمساعدات للعراق في هذا الملف.
وكان القضاء العراقي قد أعلن في الأول من سبتمبر الجاري الانتهاء من استجواب 5704 متهمين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذين نقلوا من سوريا إلى العراق، والانتقال إلى المرحلة القضائية التالية المتمثلة في إحالتهم إلى محكمة الموضوع، كل وفق الأدلة والوقائع المتحصلة في قضيته.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت في 21 يناير الماضي إطلاق مهمة لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، للمساعدة في ضمان بقائهم في مرافق احتجاز آمنة، وهو ما وافقت عليه السلطات العراقية.
ودعا رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير، دول العالم، ولا سيما الدول الأوروبية، إلى تسلم مواطنيها من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية.
