عباس: حماية الشعب الفلسطيني وإفشال التهجير والضم مسؤوليتنا الأولى
رام الله 10 سبتمبر 2026 (شينخوا) أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم (الخميس)، أن حماية الشعب الفلسطيني وإفشال مخططات التهجير والضم تشكلان "المسؤولية الأولى" للقيادة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني (فتح) التي يرأسها.
جاء ذلك خلال ترؤس عباس أعمال الدورة الأولى للمجلس الثوري لحركة فتح، التي حملت عنوان "دورة الصمود والثبات"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بالتزامن مع القاهرة وبيروت.
وقال عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، خلال الدورة، إن الشعب الفلسطيني يواجه "ظروفا بالغة الصعوبة والتعقيد" في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاولات تقويض المؤسسات الوطنية، مشددا على أن الصمود والمقاومة الشعبية السلمية يمثلان "خط الدفاع الأول" عن الأرض الفلسطينية.
وحذّر الرئيس الفلسطيني من مخطط استيطاني يحمل اسم "E1"، يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفه. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيا وقانونيا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل.
وأشار عباس إلى أن احتجاز إسرائيل أكثر من ستة مليارات دولار من أموال المقاصة الفلسطينية يشكل جزءا من سياسة تستهدف إضعاف قدرة الفلسطينيين على الصمود ودفعهم نحو الهجرة، مؤكدا مواصلة اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي وأطراف دولية للإفراج عن هذه الأموال ووقف الاستيطان.
وجدد عباس مطالبته بالتنفيذ "الفوري والكامل" للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تشمل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وتدفق المساعدات دون عوائق وبدء إعادة الإعمار.
وأكد أن غزة "جزء لا يتجزأ" من الدولة الفلسطينية، وأن الهيئات الانتقالية المرتبطة بمجلس السلام لها مهمة محددة زمنيا، ولا يجوز أن تتحول إلى بديل عن الشرعية الفلسطينية أو وسيلة لفصل القطاع عن الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتطرق إلى برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه "خيار وطني" وليس استجابة لضغوط خارجية.
وفي الشأن الانتخابي، أعلن عباس أن الانتخابات التشريعية حُددت في 28 نوفمبر المقبل، إلى جانب استمرار العمل على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تمهيدا لعقد المجلس قبل نهاية العام الحالي.
