البرلمان الليبي يعتمد الاتفاق النهائي للجنة (4+4) المتعلق بالانتخابات
طرابلس 14 سبتمبر 2026 (شينخوا) صوت مجلس النواب الليبي اليوم (الإثنين) بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المُصغر (4+4) بشأن تعديل القوانين الانتخابية، وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفق ما أعلن الناطق باسمه عبد الله بليحق.
وقال بليحق في تدوينة مُقتضبة نشرها على صفحته الرسمية في ((فيسبوك)) إن البرلمان الليبي "صوت بالإجماع لصالح اعتماد الاتفاق النهائي للجنة المصغرة (4+4)" خلال جلسة رسمية مُغلقة برئاسة عقيلة صالح في مدينة بنغازي شرق البلاد.
ولم يُقدم بليحق المزيد من التفاصيل حول جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية المُغلقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن منحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة مهلة شهرا للمصادقة على اتفاق اللجنة المصغرة (4+4) أو تقديم ملاحظات بشأنه.
وكانت الأطراف الليبية المشاركة في اللجنة المُصغرة (4+4) قد وقعت يوم 30 أغسطس الماضي بالعاصمة طرابلس، على وثيقة الاتفاق النهائي، بشأن تعديل القوانين الانتخابية، وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وينص الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع التوصية بتعيين ضو إبراهيم الهامي عطية رئيسا للمجلس، وسناء الشتيوي نائبة للرئيس، ويقترح تسمية ستة أعضاء جدد، مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
كما ينص على اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 أساسا لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع إدخال عدد من التعديلات، أبرزها السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، مع إلزام الفائز بالتخلي عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.
واقترح أيضا السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ناخبين ومرشحين، وفق أطر قانونية وتنظيمية تضمن حياد المؤسسة العسكرية.
وبخصوص الانتخابات التشريعية، اقترح الاتفاق اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 إطارا وأساسا لإجرائها، كما نص على السماح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية من خلال مرشحين أفراد في مختلف الدوائر الانتخابية.
وحدد الاتفاق مدة لا تتجاوز 24 شهرا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، على أن تجرى في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.
وحظي التوقيع على الاتفاق بترحيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة شرق البلاد أسامة حماد، بالإضافة إلى نائب القائد العام للقيادة العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن صدام حفتر.
وتتعلق مهام لجنة الحوار المُصغر الليبية (4+4)، وهي آلية أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أبريل الماضي، بمناقشة أكثر الملفات الانتخابية تعقيدا، منها القوانين الانتخابية، والمناصب الشاغرة بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.
