الفيدرالي الأمريكي يعلن أول رفع لأسعار الفائدة منذ يوليو 2023 مع استمرار التضخم في الارتفاع

واشنطن 16 سبتمبر 2026 (شينخوا) رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء نطاقه المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3.75 بالمائة و4 بالمائة، لمواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مسجلا بذلك أول رفع لأسعار الفائدة منذ يوليو 2023.

أوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيان أن "النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية. بينما تستمر حالة عدم اليقين الناجمة جزئيا عن التطورات الجيوسياسية، كان الإنفاق المحلي مرنا. كما أن النمو الإنتاجي قوي، والاستثمارات الرأسمالية متينة. وواكبت أيضا زيادة الوظائف نمو القوى العاملة، بينما لم يشهد معدل البطالة أي تغير يذكر."

وقالت إنه في إطار دعم التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قررت اللجنة "رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة أساس لتصل إلى ما بين 3.75 بالمائة و4 بالمائة."

وأكدت مجددا على "سياستها المتمثلة في الحفاظ على احتياطيات وفيرة في النظام المصرفي".

وأردفت "التضخم لا يزال مرتفعا، وأن إجراءات السياسة المتخذة اليوم ستدعم العودة في الوقت المناسب إلى هدف اللجنة المتمثل في معدل تضخم يبلغ 2 بالمائة،" مؤكدة أنها ستُحقق استقرار الأسعار.

وقد صوت جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ عددهم 12 عضوا لصالح رفع سعر الفائدة.

وتزامنا مع اجتماع اللجنة الذي عُقد في يومي 15 و16 سبتمبر، قدم المشاركون أيضا توقعاتهم بشأن النتائج الأكثر ترجيحا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل البطالة والتضخم، وذلك لكل عام من الأعوام الممتدة بين 2026 و2029، وكذلك على المدى الأطول.

توقع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 2.3 بالمائة في 2026، ليزيد عن توقعات شهر يونيو التي كانت 2.2 بالمائة، بينهما كانت التوقعات المتعلقة بمتوسط معدل البطالة عند 4.1 بالمائة في 2026، لتنخفض عن تلك المتوقعة في شهر يونيو والتي كانت عند 4.3 بالمائة.

وفي عام 2027، رفع المشاركون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من 2.3 بالمائة إلى 2.4 بالمائة، فيما خفضوا توقعاتهم لمعدل البطالة في 2027 من 4.3 بالمائة إلى 4.1 بالمائة.

وفيما يتعلق بالتضخم، كمقياس لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، توقع المشاركون في اللجنة أن يبلغ 3.7 بالمائة في 2026، ليزيد عن توقعات شهر يونيو التي كانت عند 3.6 بالمائة، بينما لا تزال التوقعات لعام 2027 عند 2.3 بالمائة دون تغيير.