البرلمان اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام
بيروت 16 سبتمبر 2026 (شينخوا) جدد البرلمان اللبناني اليوم (الأربعاء) الثقة بحكومة نواف سلام، للمرة الثالثة بعد يومين من مناقشات تناولت عدة ملفات، من أبرزها الحرب والمفاوضات مع إسرائيل وحصر السلاح.
ونالت الحكومة ثقة 68 نائبا مقابل 12 بلا ثقة وامتناع اثنين، فيما غادر نواب كتلة حزب الله البرلمانية قاعة البرلمان قبيل التصويت على الثقة.
وجاء ذلك في ختام جلسة عامة لمناقشة عمل الحكومة تحدث فيها نحو 80 نائبا تمحورت مداخلاتهم حول ملفات الحرب، والمفاوضات مع إسرائيل، وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وملفات العلاقة مع سوريا والنازحين وإعادة الإعمار.
وشكر سلام في كلمة أعقبت مداخلات النواب "كل من قدم نقدا بناء".
وقال رئيس الوزراء اللبناني في كلمته حول "اتفاق الإطار" الذي وقعه لبنان وإسرائيل إنه "إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني، وهو يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل ويدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها".
وتابع أن اتفاق الإطار "لا شيء فيه يدل على الخروج عن الالتزام بالقرارات الدولية .. وعن أي تخلٍ عن مبادرة السلام العربية، ولا عن ثوابت لبنان على مدى عقود".
ووقع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 يونيو الماضي في واشنطن اتفاقًا إطاريًا في ختام إحدى جولات المفاوضات المباشرة بين البلدين برعاية أمريكية، يتضمن تمكين الجيش اللبناني من الانتشار في منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان.
ودعا سلام إلى دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، قائلا "ما نطلبه من أشقائنا وأصدقائنا هو دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وليس دعم فريق لبناني ليستقوي به على فريق آخر".
وأوضح "أن ما نحاول القيام به هو تحديداً وضع حدّ لمنطق التبعية أو الاستقواء بالخارج، أيا يكن مصدره".
وشهدت الجلسة البرلمانية على مدى يومين سجالات حادة بين النواب على خلفية الانقسام السياسي في البلاد بين فريق مؤيد لإجراءات الدولة ومسارها التفاوضي مقابل فريق آخر يتمسك بخيار "المقاومة" وينتقد "الخضوع للإملاءات الخارجية".
وتشكلت حكومة نواف سلام، التي أطلقت على نفسها اسم "حكومة الإنقاذ والإصلاح" في الثامن من فبراير 2025، ونالت في 26 من الشهر ذاته ثقة البرلمان للمرة الأولى بعد تشكيلها بـ 95 صوتاً من أصل 128.
وفي 16 يوليو 2025 جدد البرلمان الثقة بحكومة نواف سلام للمرة الثانية بـ69 صوتا مقابل 9 بلا ثقة وامتناع أربعة نواب عن التصويت.
