المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي: لا سقف زمنيا للجنة حصر السلاح
بغداد 18 سبتمبر 2026 (شينخوا) أكد قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، اليوم (الجمعة)، عدم تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الأعرجي في بيان "نود أن ننوه للرأي العام ولوسائل الإعلام كافة، إلى أن ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح إطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة".
وأضاف "نؤكد أنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي، والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء، وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيُعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وفق أحكام القانون بوصفه خارجا عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين".
وأهاب الأعرجي بالجميع توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد حدد 30 سبتمبر الجاري، موعدا نهائيا للفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها مع مغادرة قوات التحالف الدولي للبلاد، مؤكدا أن الأول من أكتوبر المقبل سيكون خاليا من السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، ومن قوات التحالف الدولي.
وأيد ائتلاف إدارة الدولة، والذي يضم الأحزاب الشيعية والسنية والكردية المشكلة للحكومة العراقية، قرار حصر السلاح بيد الدولة، وقرر تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على من لا يسلم السلاح قبل الموعد الذي حددته الحكومة في 30 سبتمبر المقبل.
ووافقت ثلاثة فصائل على نزع أسلحتها، فيما أُمهلت بقية الفصائل حتى الموعد النهائي المقرر حيث تجري لجنة من الإطار التنسيقي، الذي يضم الأحزاب الشيعية الحاكمة، مفاوضات مع الفصائل بغية إقناعها بنزع أسلحتها.
