أول عملية مشتركة بين الصين ومدغشقر لمكافحة الاحتيال عبر الاتصالات

بكين 22 سبتمبر 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة الأمن العام الصينية يوم الاثنين الماضي أن سلطات الشرطة من الصين ومدغشقر نفذتا أول عملية مشتركة لهما تستهدف الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت، مما أدى إلى تفكيك العديد من أوكار الجريمة في عاصمة مدغشقر، أنتاناناريفو، ومناطق أخرى.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تقوم فيه عصابات الاحتيال عبر الاتصالات، والتي تم الضغط عليها للخروج من جنوب شرقي آسيا من خلال الحملات المكثفة، بالانتقال بشكل متزايد إلى مناطق تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الوسطى.

وقد برزت مدغشقر كواحدة من هذه الوجهات، مع اعتراف سلطاتها بتدفق كبير لممارسي الاحتيال القادمين من جنوب شرقي آسيا.

وبناء على دعوة من سلطات مدغشقر، أرسلت الشرطة الصينية مجموعة عمل للمساعدة في حملة مكافحة الاحتيال. وساعد مسؤولو مدغشقر في إعادة الدفعة الأولى المكونة من 50 مشتبها بهم إلى الصين في 8 سبتمبر الجاري. ولا تزال التحقيقات جارية في هذه القضايا.

وعززت الصين في السنوات الأخيرة التعاون في مجال إنفاذ القانون مع أكثر من 30 دولة، من بينها إسبانيا والإمارات العربية المتحدة وميانمار، لمكافحة الاحتيال عبر الاتصالات العابرة للحدود والاحتيال الإلكتروني، ما أدى إلى وضع آليات تعاون وتحقيق نتائج من خلال الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجرائم.

ومنذ عام 2023، قامت الصين وميانمار بعمليات مشتركة أدت إلى تفكيك أربع عصابات جنائية كبرى في منطقة كوكانغ في ميانمار. وفي وقت سابق هذا العام، أجرت سلطات الشرطة من الصين والولايات المتحدة والإمارات أول عملية مشتركة لإنفاذ القانون، أسفرت عن اعتقال 276 مشتبها بهم.

كما أدى التعاون مع كمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وسريلانكا وبلدان أخرى إلى اعتقال وإعادة أكثر من 20 ألفا من المشتبهين بالاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت هذا العام.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أطلقت الصين التحالف الدولي لمكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والفضاء الإلكتروني، بمشاركة 46 دولة مؤسسة فيه. وهذا التحالف هو منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والاحتيال الإلكتروني والجرائم ذات الصلة.

وذكر مسؤول بوزارة الأمن العام أنه من خلال هذا التحالف الجديد ستعمل الصين مع شركاء إنفاذ القانون على مستوى العالم لاقتلاع أوكار الاحتيال غير القانونية وتعقب المشتبه بهم وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للناس.