ارتفاع الديون الخارجية على الصين في الربع الثاني وسط نشاط التجارة العابرة للحدود

بكين 30 سبتمبر 2026 (شينخوا) ارتفع حجم الديون الخارجية على الصين في الربع الثاني من عام 2026 وسط نشاط التجارة العابرة للحدود، في حين ظلت أحدث مؤشرات مخاطر الديون المتاحة ضمن نطاق حدود الأمان المعترف بها دوليا.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الثلاثاء الماضي أن الديون الخارجية غير المسددة للصين بلغت 2.4982 تريليون دولار أمريكي في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 86.1 مليار دولار، أو 4 في المائة مقارنة بنهاية مارس الماضي.

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن هذه الزيادة كانت مدفوعة بشكل رئيسي بالنشاط النسبي للتجارة العابرة للحدود، حيث ارتفع كل من الائتمان التجاري للشركات وعمليات الإقراض بين الشركات، مضيفا أن الديون الخارجية على الصين ظلت مستقرة بشكل عام خلال الربع الثاني.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك، بلغ إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع 13.61 تريليون يوان (حوالي 2.02 تريليون دولار أمريكي) في الربع الثاني، بزيادة قدرها 18.4 في المائة على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو سنوي لأي ربع منذ الربع الثالث من عام 2021. كما ارتفعت قيمة التجارة في يونيو الماضي وحده بنسبة 24.2 في المائة على أساس سنوي، مسجلة بذلك نموا مستمرا للشهر الـ17 على التوالي.

وشكلت الديون الخارجية المقومة باليوان 56 في المائة من الإجمالي في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بواقع نقطة مئوية واحدة عن نهاية مارس الماضي، بينما ظلت نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل مستقرة عند 41 في المائة.

وكانت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي قد ذكرت في يوليو الماضي أن حصة الديون الخارجية المقومة باليوان قد ارتفعت، في حين ظلت الديون متوسطة وطويلة الأجل مستقرة إلى حد كبير عند مستوى يتجاوز 40 في المائة خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض ملحوظ في مخاطر عدم التطابق بين العملات وآجال الاستحقاق.

وأشارت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إلى أن الاقتراض الخارجي المعتدل يتيح للشركات والبنوك الصينية الاستفادة من الأسواق المحلية والدولية وتنويع قنوات التمويل وتحسين الكفاءة التشغيلية، غير أن المخاطر الناجمة عن مستويات الديون المفرطة تتطلب مراقبة مستمرة.

وفي نهاية عام 2025، عادل إجمالي الديون الخارجية غير المسددة للصين 11.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل عن الحد الدولي الآمن البالغ 20 في المائة والذي حددته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وأظهرت بيانات تفصيلية صدرت يوم الثلاثاء الماضي أن الأصول المالية الخارجية للصين واصلت تجاوز التزاماتها الخارجية، إذ بلغت قيمة الأصول المالية الخارجية 12.1804 تريليون دولار أمريكي في نهاية يونيو الماضي، مقابل التزامات بقيمة 8.3555 تريليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تسجيل صافي أصول مالية خارجية بقيمة 3.8249 تريليون دولار أمريكي.