(وسائط متعددة) السعودية تتوقع نفقات بـ370 مليار دولار وإيرادات بـ320 مليار دولار في 2027
الرياض 30 سبتمبر 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم (الأربعاء) البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027، مقدرة إجمالي النفقات بنحو 1.392 تريليون ريال سعودي (نحو 370 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات بنحو 1.202 تريليون ريال (نحو 320 مليار دولار).
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن العجز المتوقع في ميزانية عام 2027 سيبلغ نحو 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية تستهدف دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وتوقعت الوزارة ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 1.351 تريليون ريال (نحو 359 مليار دولار) بحلول عام 2029، مقابل وصول إجمالي النفقات إلى نحو 1.544 تريليون ريال (نحو 411 مليار دولار) في العام نفسه.
وأشار البيان إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال (نحو 44 مليار دولار) في عام 2015 إلى 505 مليارات ريال (نحو 134 مليار دولار) في عام 2025، مدفوعة بمبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات التي تنفذها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقديرات الأولية، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2026، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.8 بالمئة، في حين يُتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2 بالمئة.
وأضاف البيان أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 1.8 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.3 بالمئة، فيما يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 2.1 بالمئة خلال العام.
كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5 بالمئة في الربع الثاني من عام 2026.
وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن التقديرات الأولية لميزانية عام 2027 تأتي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن المملكة تواصل إدارة ماليتها العامة وفق منظور طويل المدى.
وأضاف الجدعان أن الحكومة مستمرة في رصد التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، والتعامل معها بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز قدرته على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية خلال عام 2027 وعلى المدى المتوسط، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض، إلى جانب التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل لتمويل المشاريع والبنية التحتية.
ويصدر البيان التمهيدي للميزانية السعودية للعام التاسع على التوالي، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية في أداء المالية العامة والإفصاح المالي.■
