انطلاق النسخة الأولى من منتدى "العلمين-إفريقيا" في مصر

العلمين، مصر 2 أكتوبر 2026 (شينخوا) انطلقت فعاليات منتدى العلمين- إفريقيا في نسخته الأولى، اليوم (الجمعة)، بمدينة العلمين المصرية، بمشاركة نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة.

ويتضمن المنتدى، والذي يعقد خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من أكتوبر الجاري، ثلاثة مؤتمرات رئيسية رفيعة المستوى، حيث يعقد اليوم منتدى الأعمال بحضور الوزراء وقادة مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والمسؤولين والخبراء الأفارقة، على أن تعقد غدا قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد)، فيما يعقد الأحد الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم، أن إفريقيا تمثل أولوية استراتيجية قصوى، داعيا إلى تغيير النظرة التقليدية للقارة كمجرد أسواق تصديرية، والتعامل معها كمنظومة اقتصادية متكاملة.

وطرح رستم مبادرة لتطوير نموذج "الابتكار المشترك" بين رواد الأعمال المصريين والأفارقة، والذي يعتمد على تبادل التكنولوجيا وبناء سلاسل قيمة إقليمية عابرة للحدود.

وقال رستم، في كلمته بجلسة "ريادة الأعمال في إفريقيا: الفرص والتحديات"، إن تحقيق هذا التكامل وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) يتطلب توفير "رؤوس أموال أكثر صبرا" وتوسيع دور رأس المال المخاطر القادر على تحمل تحديات الاستثمار في القارة، بما يحول مصر إلى منصة انطلاق قوية للشركات الأفريقية الناشئة نحو الأسواق العالمية.

كما استعرض الوزير رؤية تنمية بيئة الابتكار فى مصر، مؤكدا أن دعم الشركات الناشئة لم يعد خياراً، بل بات محركاً رئيسياً للتحول الهيكلي للاقتصاد، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة قادرة على المنافسة عالمياً.

يشار إلى أن منتدى إفريقيا العلمين الأول تأسس بالتعاون الوثيق مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزم بنك"، كمنتدى أعمال أفريقي دائم يُعقد كل عامين في مصر.

وتجمع هذه الدورة أكثر من 20 رئيسا للدول والحكومات، إلى جانب قادة بارزين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

ويهدف المنتدى إلى أن يصبح التجمع الرئيسي في القارة، حيث يلتقي النفوذ السياسي بريادة الأعمال، رابطًا المحركات الراسخة للنمو الإفريقي بالقطاعات الجديدة التي ترسم مستقبله.

ويهدف المنتدى إلى مواءمة أولويات السياسات والاستثمار، وتعبئة الشراكات للتنفيذ، وتعزيز مسارات التمويل والاستثمار، فضلا عن تحفيز التجارة البينية الإفريقية، ودمج القطاعات الاقتصادية الناشئة، وضمان الاستمرارية والمساءلة.