النائب العام الإماراتي: التحقيقات تكشف شروع مساعد قائد طائرة ((فلاي دبي)) في تنفيذ عملية إرهابية

أبوظبي 3 أكتوبر 2026 (شينخوا) أعلن النائب العام للاتحاد الإماراتي حمد سيف الشامسي اليوم (السبت) أن التحقيقات في واقعة رحلة شركة ((فلاي دبي)) رقم FZ1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، قال الشامسي إن مساعد قائد الطائرة باشر مخططه أثناء الرحلة، إذ اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، مشيرا إلى أن النتائج النهائية ستعلن فور استكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت رحلة ((فلاي دبي)) FZ1073، المتجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 سبتمبر الماضي، قد غيرت مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالسعودية، بعد وقوع مشادة داخل قمرة القيادة، وفقا لما أعلنته الناقلة في حينه.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية لاحقا أن سرعة استجابة قائد الطائرة والطاقم والمسافرين أسهمت في السيطرة على الموقف.

وكان النائب العام الإماراتي قد أعلن الخميس الماضي، عن تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة ((فلاي دبي)).

ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة ((فلاي دبي)) بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.

وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.

وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.

الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.