قادة نيباد يقررون إعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ويطالبون بتعزيز تمويلها

العلمين الجديدة، مصر 2026 (شينخوا) قرر قادة الدول الأعضاء في مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، اليوم (الأحد)، إعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية بما يعزز مكانتها كمؤسسة أكثر قوة وقدرة على الاستجابة، وطالبوا باتخاذ إجراءات حاسمة لتمويل المؤسسات الأفريقية.

جاء ذلك في "إعلان العلمين" الصادر في ختام اجتماع رؤساء دول وحكومات الأعضاء المؤسسين لنيباد، وهم الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، في مدينة العلمين المصرية، إلى جانب رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات التابعة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

وطلب القادة إنشاء منصة العلمين للاستثمار بحلول قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2027، وتقديم محفظة منتقاة من المشاريع الرائدة المتفق عليها والجاهزة للاستثمار وفق خطة محددة بإطار زمني.

كما طالبوا بتفعيل أداة أفريقية واحدة على الأقل للحد من المخاطر والتمويل المختلط بقيادة أفريقية، في غضون 18 شهرا، بما في ذلك مرافق تخفيف المخاطر وإعداد المشاريع.

وطلب القادة من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية تقديم مقترحات وتوصيات للنظر فيها، بما في ذلك تدابير ترمي إلى وضع قواعد ولوائح أكثر مرونة تحكم شؤون موظفي الوكالة ومسائلها المالية.

وأعرب قادة الدول الأعضاء عن "قلقنا إزاء التطورات المتلاحقة في المشهد العالمي للتنمية، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل الإنمائي، والتحولات في الديناميات الجيوسياسية، والتمثيل غير الكافي لأفريقيا في الحوكمة المالية العالمية".

كما عبروا عن "بالغ القلق إزاء انخفاض المساهمات المالية للدول الأعضاء في الميزانية الخاصة ببرامج وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وما يترتب على ذلك من أثر سلبي على قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها على النحو الأمثل".

وشددوا على محورية أجندة 2063 وخطتها التنفيذية العشرية الثانية باعتبارها خارطة طريق القارة للنمو الشامل والتكامل الإقليمي.

واحتفى القادة بالتقدم المحرز على مدى 25 عاما في مجالات البنية التحتية والتحول الزراعي وسلاسل القيمة الإقليمية والقدرات المؤسسية، مع الإقرار باستمرار الفجوات في التمويل والقدرة على التنفيذ والتنسيق، والتي يتعين معالجتها بحسم.

وأكدوا الحاجة إلى مواصلة دمج عمل وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية مع المفوضين المعنيين بالتنمية في مفوضية الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال مبادرة الفريق الأفريقي، بحيث يتم إضفاء الطابع المؤسسي على زخم التنمية في القارة.

وتأسست الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) في عام 2001، واعتمدت من جانب الاتحاد الأفريقي في عام 2002 باعتبارها شراكة تقوم على التزامات متبادلة، تلتزم بموجبها البلدان الأفريقية بالحكم الرشيد والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة والمساءلة المتبادلة، إلى جانب الالتزام بتعميق التعاون مع المجتمع الدولي.