الصين تطلق قاعدة بيانات عامة للقوانين المتعلقة بالخارج لحماية مصالح الشركات على نحو أفضل

بكين 10 أكتوبر 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة العدل الصينية، اليوم (السبت)، إطلاق قاعدة بيانات عامة للموارد القانونية المتعلقة بالخارج، مخصصة للشركات الصينية والمواطنين الصينيين، وتشمل ترجمات صينية لقوانين أجنبية وقضايا نموذجية تتعلق بمسائل خارجية.

وذكرت الوزارة أن قاعدة البيانات، التي تحمل اسم "ليكس كوم"، بدأت العمل بكامل طاقتها اليوم (السبت)، عقب تشغيل تجريبي بدأ في يوليو من العام الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي في بكين، قال تشنغ وي، وهو مسؤول بوزارة العدل الصينية معني بالشؤون القانونية المتعلقة بالخارج، إن قاعدة البيانات تضم حاليا أكثر من 1500 مادة من الموارد القانونية تغطي 187 دولة، وأكثر من 1800 قانون ولائحة وقاعدة صينية تتعلق بالمسائل الخارجية.

وأضاف تشنغ قائلا إن "أبحاثنا تُظهر أن الشركات والمواطنين لديهم طلب قوي على موارد قانونية عالية الجودة تتعلق بالخارج، وعلى سهولة الوصول إلى القوانين واللوائح المتعلقة بالمسائل الخارجية والقوانين الأجنبية والقضايا النموذجية التي تشمل شركات تتوسع في الخارج".

ووفقا لـ تشنغ، يمكن للمستخدمين أيضا تقديم استفسارات بشأن مسائل متعلقة بالخارج عبر الموقع الإلكتروني لقاعدة البيانات، الذي يوفر إما إجابات مولدة بالذكاء الاصطناعي استنادا إلى عمليات البحث في موارده، أو ردودا يقدمها فريق من المهنيين القانونيين العاملين مع المنصة.

وأوضح وو يان جيون، نائب وزير العدل، أن إطلاق قاعدة البيانات "ليكس كوم" يأتي في إطار مساعي الصين لتعزيز الخدمات القانونية المتعلقة بالخارج المقدمة لشركاتها ومواطنيها، وحماية مصالحها الوطنية بشكل عام.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار وو إلى أن الصين تشجع أيضا مكاتب المحاماة لديها على توسيع شبكات خدماتها في الخارج ودعم تطوير مراكز التحكيم التجاري الدولي.

وقال وو: "تبرز الصين تدريجيا كوجهة جديدة للتحكيم التجاري الدولي"، مضيفا أن بكين وشنتشن وشانغهاي أصبحت الآن من بين مقار التحكيم الأكثر تفضيلا في العالم.

ووفقا لمجموعة جديدة من لوائح أصدرها مجلس الدولة الصيني ودخلت حيز التنفيذ في أول يوليو من العام الجاري، يتم تشجيع مقدمي الخدمات المهنية المتخصصين في الاستشارات والتقييم والخدمات القانونية والمحاسبة والتدقيق والتصنيف الائتماني والوساطة والتحكيم وخدمات الملكية الفكرية على تحسين قدراتهم على تقديم الخدمات الدولية وتوفير خدمات مهنية عالية الجودة.

وتنص اللوائح أيضا على تشجيع المستثمرين على تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار في الخارج من خلال التفاوض والوساطة والتحكيم والتقاضي وغيرها من الوسائل، بما يكفل حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.