الصين تقترح تعديلات على لائحة تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في قطاع الطيران المدني

بكين 14 أكتوبر 2026 (شينخوا) اقترحت وزارة التجارة الصينية إجراء تعديلات على إجراءات تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في قطاع الطيران المدني، بما يتيح للشركات المستوفية للشروط الحصول على شهادات التصدير عن طريق التسجيل، بدلا من التقدم بطلب للحصول على ترخيص تصدير لكل شحنة على حدة.

وأصدرت الوزارة مؤخرا مسودة لائحة بشأن إدارة شهادات تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في مجال الطيران المدني، لاستطلاع الآراء العامة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين التنمية والأمن، مع تيسير تصدير هذه المواد وفقا للوائح المعمول بها.

وأوضح مسؤول في الوزارة أن الشركات العاملة في قطاع الطيران، التي تصدّر مواد مثل محركات الطائرات وأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي لأغراض مشروعة، بما في ذلك الإصلاح والصيانة والتأجير، لن تكون مطالبة، بموجب التدابير المقترحة، بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص تصدير لكل شحنة على حدة.

وبدلا من ذلك، ستحصل الجهات المصدّرة المستوفية للشروط تلقائيا على شهادات التصدير بعد تسجيل المعلومات المطلوبة، ما يتيح لها استكمال إجراءات التخليص الجمركي إلكترونيا دون الحاجة إلى مستندات ورقية.

وأدخلت الصين في عام 2006 لوائح للإدارة المصنّفة لصادرات قطع غيار الطيران المدني، بهدف تيسير إرسال شركات الطيران المحركات وأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي وغيرها من المكونات إلى الخارج لإصلاحها وصيانتها. وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز سلامة الطيران المدني ودعم تنمية القطاع.

وأوضح المسؤول أنه عقب دخول اللوائح الصينية بشأن الرقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج حيز التنفيذ في ديسمبر 2024، وما صاحب ذلك من تعديلات على الإطار التنظيمي لتراخيص التصدير في البلاد، بات من الضروري تحديث القواعد السابقة بما يتماشى مع اللوائح الجديدة.

وتحدد المسودة المكونة من 22 مادة الجهات المصدّرة المؤهلة وسيناريوهات التصدير التي تسري عليها الترتيبات وإجراءات التسجيل والتخليص الجمركي والتزامات الامتثال والعقوبات الإدارية.

وتشمل التدابير المقترحة الصادرات المخصصة للإصلاح والصيانة والاستبدال في الخارج، وإعادة المواد التالفة، فضلا عن تصدير الشركات المصنّعة للطائرات التي يقع مقرها الرئيسي في الصين كميات معقولة من قطع الغيار.

كما يمكن أن تشمل الترتيبات ذاتها صادرات الطائرات المسيرة المخصصة للمعارض والعروض التوضيحية في الخارج، وعمليات الإنقاذ والإغاثة الدولية في حالات الطوارئ.

ولمنع إساءة استخدام هذه الترتيبات، تفرض المسودة قيودا على الجهات المؤهلة وأنشطة التصدير، وتلزم المصدّرين بالإبلاغ عن كيفية استخدام شهادات التصدير وعن الظروف غير الاعتيادية، كما تخوّل الجهات التنظيمية طلب وثائق إضافية أو إلغاء الشهادات في ظروف خاصة.

وقال المسؤول إن الوزارة ستواصل تنقيح المسودة بناء على الآراء العامة، والعمل على تطبيقها في أقرب وقت ممكن لتيسير الصادرات المتوافقة مع اللوائح من جانب شركات الطيران.