11.52 تريليون يوان ارتفاعا في القروض المقومة باليوان في الصين خلال التسعة أشهر الأولى
بكين 15 أكتوبر 2026 (شينخوا) أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأربعاء الماضي ارتفاع القروض المقومة باليوان للصين بـ11.52 تريليون يوان (حوالي 1.71 تريليون دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026.
ووفقا للبنك، بلغ رصيد القروض القائمة المقومة باليوان حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 283.44 تريليون يوان، بزيادة 4.8 بالمائة على أساس سنوي.
ووصل حجم المعروض النقدي بمعناه الواسع "إم 2" الذي يشمل النقد المتداول وجميع أنواع الودائع إلى 359.63 تريليون يوان في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 7.2 بالمائة على أساس سنوي.
أما المعروض النقدي بمعناه الضيق "إم 1" الذي يضم النقد المتداول والودائع تحت الطلب للشركات والأفراد واحتياطيات عملاء مؤسسات الدفع غير المصرفية، فقد بلغ 116.76 تريليون يوان في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 3.2 بالمائة على أساس سنوي.
وحسب البنك، بلغ إجمالي رصيد التمويل القائم للاقتصاد الحقيقي في الصين 468.17 تريليون يوان في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 7.1 بالمائة على أساس سنوي.
وفي هذا السياق، قال تيان شيوان عميد كلية قوانغهوا للإدارة بجامعة بكين إن الإجمالي المالي الرئيسي في الصين حافظ على نمو معقول، ونما "إم 2" وإجمالي رصيد التمويل القائم للاقتصاد الحقيقي بمعدلات مناسبة، ما ساعد على توفير بيئة نقدية ومالية مواتية لتحسين الاقتصاد بشكل مستدام.
ومنذ بداية العام الجاري، أطلق بنك الشعب الصيني جولتين من التدابير السياساتية النقدية الهيكلية لتلبية احتياجات تحول الصين نحو محركات نمو جديدة ولمساعدة المؤسسات المالية على مواءمة خدماتها مع احتياجات الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.
وشملت أحدث جولة من التدابير السياساتية النقدية الهيكلية التي تم إعلانها خلال سبتمبر الماضي، خفض سعر الفائدة لمدة عام واحد للإقراض التكميلي المرهون من 1.75 بالمائة إلى 1.5 بالمائة، وتوسيع نطاق دعم الإقراض التكميلي المرهون، وزيادة حصة إعادة الإقراض للابتكار العلمي والتكنولوجي والتحديث التكنولوجي بمقدار 200 مليار يوان.
وفي هذا السياق، قال دونغ تشينغ ما نائب مدير معهد الدراسات المالية الصينية في جامعة الجنوب الغربي للمالية والاقتصاد، إن حزمة السياسات هذه ستوجه المزيد من الأموال إلى مجالات مثل ترقية المعدات وتعزيز دعم الشركات العلمية والتكنولوجية والمساعدة على تخفيف قيود التمويل على الشركات الخاصة وتقليل تكاليفها التمويلية.
وعلى ضوء هذه الخلفية، توفر البيئة النقدية والمالية المواتية في الصين دعما لتعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين الصيني والعربي.
وشهدت السنوات الأخيرة جهودا متواصلة بين الجانبين لتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما التدابير النقدية الصينية الأحدث التي من شأنها أن تساهم في توسيع قنوات التمويل في مجالات مثل ترقية الصناعات والتحول نحو التنمية الخضراء والابتكار العلمي والتكنولوجي.
ووقع بنك الشعب الصيني في السنوات الأخيرة مع البنوك المركزية في الإمارات والسعودية وقطر ومصر على اتفاقيات ثنائية لتبادل العملات المحلية، لتعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمار.
