نائب وزير: المشاورات التجارية والاستثمارية بين الصين والاتحاد الأوروبي تحقق توافقا في الآراء وتجلب الاستقرار للتعاون التجاري

بكين 17 أكتوبر 2026 (شينخوا) قال لينغ جي، نائب وزير التجارة ونائب الممثل الصيني للتجارة الدولية، إن الاجتماع الثاني لآلية التشاور بشأن التجارة والاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي أسفر عن سلسلة من التوافقات والنتائج التي توفر الاستقرار واليقين للتعاون التجاري بين الشركات الصينية والأوروبية.

وأدلى لينغ بهذه التصريحات خلال لقائه مع توبياس ماير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي إتش إل" العملاقة في مجال الخدمات اللوجستية والرابض مقرها في ألمانيا يوم الخميس الماضي.

وتبادل الطرفان الآراء حول تطوير أعمال "دي إتش إل" في الصين، فضلا عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وألمانيا وبين الصين والاتحاد الأوروبي.

وقال لينغ إن الحكومة الصينية لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بالانفتاح عالي المستوى، وتعمل على تسريع بناء سوق وطنية موحدة مدعومة بشبكة لوجستية حديثة وفعالة، وهو ما من شأنه توفير فرص تنمية أوسع للشركات اللوجستية الصينية والأجنبية، بما في ذلك "دي إتش إل".

ومن جانبه، أعرب ماير عن ثقته في السوق الصينية، قائلا إن "دي إتش إل" تعمل على تكثيف استثماراتها في الصين، وإنها على استعداد للمساهمة في التنمية المستقرة والصحية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين ألمانيا والصين وبين الاتحاد الأوروبي والصين.

وترأس وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو والمفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش بشكل مشترك الاجتماع الثاني لآلية التشاور بشأن التجارة والاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بكين.

وأجرى الجانبان محادثات عملية ومثمرة واتفقا على قائمة من النتائج. وتضمنت القائمة 16 نقطة توافق محددة تغطي التوازن التجاري والاستثماري، والضوابط المفروضة على الصادرات، وحقوق الملكية الفكرية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية تزايد جاذبية الصين للشركات العالمية، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 26.8 تريليون يوان (حوالي 3.99 تريليون دولار أمريكي) في عام 2025، ليحتل المرتبة الثانية عالميا ويسجل نموا للسنة السادسة على التوالي.

وأصبحت صناعات التكنولوجيا المتقدمة نقطة جذب رئيسية للاستثمار الأجنبي في الصين، إذ ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع بنسبة 35.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 200.26 مليار يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.