(وسائط متعددة) نشرة اقتصادية

مصر والبنك الدولي يطلقان شراكة لزيادة مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي

القاهرة 25 أكتوبر 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ومجموعة البنك الدولي، اليوم (الأحد)، إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول، تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الميثاق الوطني يتضمن إصلاحات تشريعية ومالية، وتحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن، مشيرة إلى أن العمل على الإصلاحات التشريعية والمالية بدأ بالفعل خلال العامين الماضيين.

وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتعاونان لتعزيز الحوكمة والقدرات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن بلاده تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بهدف بناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتبوؤ مكانة متميزة على خريطة الاستثمار إقليميا ودوليا.

وشدد بدوي على أهمية تطوير الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل وجذب الاستثمارات وتقديم الدعم الفني.

من جانبها، أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير القطاع.

وأشادت ثابار بما وصفته بالإصلاحات الجادة والرؤية الوطنية الواضحة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، إلى جانب توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير.

وأضافت أن التطورات التي شهدتها مصر تعكس توجها واضحا نحو تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية، بما يعزز فرص التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم هذه الجهود.

وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص. 

-------------------------------------------------------

ليبيا تعيد تشغيل مصفاة البريقة بعد توقف نحو 9 سنوات وتفتتح حقل الرشاد الغازي

طرابلس 25 أكتوبر 2026 (شينخوا) أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم (الأحد)، إعادة تشغيل مصفاة البريقة لتكرير النفط الخام، التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بعد توقف دام نحو تسع سنوات، بالتزامن مع افتتاح حقل الرشاد الغازي بطاقة إنتاجية تبلغ 50 مليون قدم مكعب يوميا.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك))، إن المصفاة خضعت خلال فترة التوقف لأعمال صيانة واسعة شملت تحديث أنظمة التحكم وإنشاء غرفة تحكم جديدة وحديثة.

وتُعد مصفاة البريقة، التي أُنشئت عام 1962، أقدم مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 10 آلاف برميل يوميا، وتقع في منطقة مرسى البريقة المطلة على خليج سرت شرقي البلاد، وتملكها وتديرها شركة سرت التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت المصفاة قد توقفت عن العمل في 17 أبريل 2017، عقب رصد تغير غير اعتيادي في لون المنتج العلوي للبرج الرئيسي للتقطير، وكان مقررا إعادة تشغيلها بعد أسبوع، قبل أن يستمر التوقف حتى إعلان استئناف التشغيل اليوم.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان افتتاح حقل الرشاد الغازي جنوب مدينة البريقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وذلك بمناسبة الذكرى الـ65 لتصدير أول شحنة نفط خام ليبية عبر ميناء البريقة في 25 أكتوبر 1961.

وقال سليمان إن دخول الحقل إلى منظومة الإنتاج يمثل أهمية كبيرة لتعزيز إمدادات الغاز وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية، معربا عن تطلعه إلى استمرار الإنتاج وزيادة الإيرادات بما يدعم الاقتصاد الليبي ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

كما أعلن سليمان استكمال تشغيل مصنعي الميثانول بشركة سرت، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستبدال منظومة التحكم بالمصنع الثاني.

وتستهدف ليبيا رفع إنتاجها من الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعب يوميا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وكان وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق قد أعلن في 15 سبتمبر الماضي هذا المستهدف، مشيرا إلى توافر فرص لزيادة الإنتاج اعتمادا على الموارد المتاحة حاليا، دون الاقتصار على الاكتشافات الجديدة.

ويرى خبراء أن بلوغ هذا المستوى قد يرفع إنتاج ليبيا من الغاز إلى نحو 41 مليار متر مكعب سنويا، مقارنة بمستويات تراوحت خلال السنوات الأخيرة بين 1.13 و1.19 مليار قدم مكعب يوميا.

ومن شأن زيادة الإنتاج تعزيز قدرة ليبيا على تلبية الطلب المحلي على الغاز، لا سيما لتوليد الكهرباء، والحد من حرق الغاز المصاحب، فضلا عن إتاحة كميات إضافية للتصدير، في ظل تحديات تواجه البلاد في تلبية الطلب المحلي وسط تقلبات الإنتاج وقيود البنية التحتية. 

----------------------------------------------------------

تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 9.6% خلال 8 أشهر من 2026

عمان 25 أكتوبر 2026 (شينخوا) انخفض عجز الميزان التجاري للأردن بنسبة 9.6 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليبلغ نحو 8.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم (الأحد).

وأظهر التقرير الشهري للتجارة الخارجية ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى نحو 9.1 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 63.4 بالمئة إلى نحو 1.41 مليار دولار، لترتفع بذلك قيمة الصادرات الكلية بنسبة 11.2 بالمئة إلى نحو 10.5 مليار دولار.

وفي المقابل، زادت قيمة المستوردات بنسبة 1 بالمئة، لتبلغ نحو 18.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات إلى 56 بالمئة، مقارنة مع 51 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية.

وعلى مستوى الصادرات الوطنية، تركزت الزيادات في الألبسة وتوابعها بنسبة 4.6 بالمئة، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 16.4 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.8 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 12.3 بالمئة. في المقابل، تراجعت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 14.4 بالمئة، والفوسفات الخام بنسبة 13.4 بالمئة.

وبالنسبة إلى المستوردات، ارتفعت قيمة واردات النفط الخام ومشتقاته بنسبة 39.1 بالمئة، والحبوب بنسبة 13.5 بالمئة، بينما انخفضت مستوردات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 14.4 بالمئة، والأدوات الآلية بنسبة 25 بالمئة، والعربات والدراجات بنسبة 33.6 بالمئة، والآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 7.9 بالمئة.

وعزا التقرير ارتفاع الصادرات الوطنية إلى زيادة التصدير إلى سوريا والعراق والدول الآسيوية غير العربية، بما فيها الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا، فيما كانت دول منطقة التجارة الحرة العربية، ومنها السعودية، من أبرز الأسواق التي ارتفعت المستوردات منها.■