متظاهرون يابانيون يحتجون على مساعي حكومة تاكايتشي لتعديل السياسة النووية

طوكيو 31 أكتوبر 2026 (شينخوا) تجمع نحو 10 آلاف مواطن ياباني أمام مبنى البرلمان الوطني في طوكيو مساء يوم الجمعة، للاحتجاج على تحركات حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الرامية إلى تعديل السياسة النووية للبلاد وتوسيع قدراتها العسكرية.

لقد اتخذت إدارة تاكايتشي مؤخرا سلسلة من الخطوات المتعلقة بالسياسة النووية. أكدت تاكايتشي أمام البرلمان هذا الشهر أن الحكومة ستدرس بجدية إمكانية حصول قوات الدفاع الذاتي على غواصات تعمل بالطاقة النووية، بطريقة "ملموسة وواقعية"، وذلك بعد أن أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي مرارا وتكرارا أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" في نقاشات تتعلق بإدخال هذا النوع من الغواصات.

وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تقوم الحكومة اليابانية بتعديل صياغة المبادئ الثلاثة غير النووية مع تحديث وثائق الأمن الثلاث الرئيسية في البلاد بحلول نهاية العام الجاري، بحسب وسائل إعلام يابانية.

تركزت الاحتجاجات التي اندلعت مساء الجمعة على هذه التطورات. وقال عدد من المتحدثين في المسيرة الاحتجاجية إن مساعي حكومة تاكايتشي المستمرة نحو العسكرة قد فاقمت التوترات مع الدول المجاورة، وخلقت "شعورا قويا بوجود أزمة" لدى دول أخرى.

وقال يوشيكاوا، أحد المحتجين، للصحفيين "هناك توجه فعلي في اليابان نحو تعزيز القدرات العسكرية. لقد تجاوزت هذه التحركات الحدود،" وأضاف أن التوسع العسكري الذي يتجاوز بوضوح احتياجات الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد استفزاز دول أخرى، أمر "غير طبيعي على الإطلاق".

وقالت ميتسورو كوريباياشي، محتجة أخرى للصحفيين إن اليابان تضررت بشدة في أزمة النفط، حيث تتجه أسعار مجموعة واسعة من السلع نحو الارتفاع. وأوضحت أنه مع اقتراب فصل الشتاء، يتزايد الطلب على التدفئة، وترتفع فواتير الكهرباء، بينما ما زالت الأجور ثابتة.

وأضافت أنه في الوقت الذي يعاني فيه الناس لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تسعى الحكومة للسماح بإدخال أسلحة نووية إلى اليابان، وتعمل على تعديل الدستور لجعل البلاد قادرة مجددا على شن الحروب، مردفة "لا يجب السماح بحدوث ذلك".