(وسائط متعددة) نتنياهو: الجمهور اليهودي اختارني لقيادة الحكومة المقبلة ونسعى لتشكيل حكومة واسعة

(وسائط متعددة) نتنياهو: الجمهور اليهودي اختارني لقيادة الحكومة المقبلة ونسعى لتشكيل حكومة واسعة

2026-11-03 06:01:16|xhnews

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بالقدس، يوم 27 أكتوبر 2026.

القدس 2 نوفمبر 2026 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، أن أغلبية واضحة من الجمهور اليهودي اختارته لقيادة الحكومة المقبلة، داعيا إلى تشكيل حكومة وطنية واسعة، ومعلنا استعداده للحوار مع الأحزاب الراغبة في الانضمام إليها.

وقال نتنياهو، في بيان، إن "أغلبية واضحة من الجمهور اليهودي اختارت الليكود بوصفه الحزب الأكبر، واختارتني رئيسا للوزراء لقيادة الحكومة المقبلة".

وأضاف "منذ اليوم الأول، كانت يدنا ممدودة لتشكيل حكومة وطنية واسعة"، مشيرا إلى أن حزبه يسعى إلى تشكيل حكومة مع شركائه وكل حزب يرغب في ذلك ولا يدعم الإرهاب، ومؤكدا انفتاحه على إجراء حوار بهذا الشأن.

واتهم نتنياهو القائمتين العربيتين، القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بـ"دعم الإرهاب ورفض وجود الدولة اليهودية"، قائلا إن الجمهور الإسرائيلي لا يريد حكومة تعتمد عليهما.

وفي المقابل، يسعى زعيم المعارضة غادي آيزنكوت إلى حشد توصيات الكتل البرلمانية لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تعقيدات تتعلق بإمكان تحويل هذه التوصيات إلى ائتلاف قادر على نيل ثقة الكنيست.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، مساء الأربعاء المقبل، مشاوراته مع ممثلي الكتل المنتخبة للاستماع إلى توصياتهم بشأن تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة، على أن تستمر اللقاءات يوم الخميس، بدءا بالكتل الصغيرة وانتهاء بحزب الليكود، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن الرئاسة.

وأعلن حزبا "بياحد"، بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا"، بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب "الديمقراطيين"، بقيادة يائير غولان، دعم التوصية بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة. وباحتساب مقاعد حزبه "يشار"، يصل مجموع مقاعد هذه الأحزاب إلى 48 مقعدا.

أما القائمتان العربيتان، المشتركة والموحدة، اللتان تملكان معا 19 مقعدا، فتشير تقارير إعلامية إلى احتمال توصيتهما بتكليف آيزنكوت، دون صدور تأكيد رسمي نهائي. وفي حال انضمامهما إلى الأحزاب المؤيدة له، سيرتفع عدد النواب المؤيدين لتكليفه إلى 67 نائبا.

وفي المقابل، يُتوقع أن يحصل نتنياهو على توصيات أحزاب الليكود و"عوتسما يهوديت" وتحالف "الصهيونية الدينية-زيهوت" و"شاس"، بإجمالي 46 مقعدا، فيما لم يعلن حزب "يهدوت هتوراه"، الذي يملك سبعة مقاعد، موقفا نهائيا. وإذا أوصى الحزب بتكليف نتنياهو، فسيبلغ عدد مؤيديه 53 نائبا.

وكان آيزنكوت قد أعلن، السبت، عزمه تشكيل حكومة واسعة قدر الإمكان والعمل على توسيع دائرة شركائه، متعهدا بتوظيف ما وصفه بـ"أغلبية برلمانية واضحة" للدفع بخطوات تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر وإلغاء تشريعات التعديلات القضائية.

وقال آيزنكوت، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن أغلبية الناخبين، بفارق يزيد على نصف مليون صوت، صوّتت ضد حكومة نتنياهو، مضيفا "لا تدعوا أحدا يضللكم، في إسرائيل، البرلمان هو الذي يمنح الحكومة الثقة، وليس العكس".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد نشرت في 30 أكتوبر نتائج فرز جميع الأصوات، التي أظهرت حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت، فيما حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعدا، دون حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على الأغلبية المطلقة البالغة 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وتوزعت مقاعد معسكر نتنياهو على حزب الليكود بـ27 مقعدا، وحزبي "عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراه" بسبعة مقاعد لكل منهما، وحزب "شاس" وتحالف "الصهيونية الدينية-زيهوت" بستة مقاعد لكل منهما.

أما معسكر المعارضة، فتوزعت مقاعده على حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت بـ21 مقعدا، وتحالف "بياحد" بـ12 مقعدا، وحزب "الديمقراطيين" بثمانية مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" بسبعة مقاعد.

وحصدت القائمتان العربيتان 19 مقعدا، منها 11 للقائمة المشتركة وثمانية للقائمة العربية الموحدة.

ورغم أن مجموع مقاعد معسكر آيزنكوت والقائمتين العربيتين يبلغ 67 مقعدا، فإن هذا المجموع الحسابي لا يعني وجود ائتلاف سياسي قائم قادر على استبدال حكومة نتنياهو؛ إذ استبعد آيزنكوت إشراك القوائم العربية في ائتلافه، بينما يرفض أقطاب في المعارضة تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعمهما، ما يعقّد تشكيل حكومة بديلة تستند إلى هذه المقاعد.

وفي ظل الخلاف بشأن التعاون مع القائمتين العربيتين، تبقى قدرة أي مرشح على تحويل التوصيات بتكليفه إلى دعم برلماني لحكومته التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة.

وتترك النتائج الباب مفتوحا أمام مفاوضات لتشكيل ائتلاف يتجاوز حدود المعسكرين، وإقامة ما يسمى بـ"حكومة وحدة وطنية"، أو محاولة تشكيل حكومة أقلية، فيما يظل استمرار الجمود السياسي والذهاب إلى انتخابات أخرى احتمالين قائمين إذا تعذر التوصل إلى تفاهمات.■

الصور