الأردن يقرر تعديل قوانين قضايا الإرهاب لتحقيق الردع العام

عمان 8 نوفمبر 2026 (شينخوا) قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم (الأحد)، البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب؛ لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب، بهدف تشديد مكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الردع العام، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وذكر مجلس الوزراء الأردني، في بيان صادر، أن التعديلات تضمنت مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وقد تصل إلى الإعدام ،كما تشمل جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب في حال تعددها، بحيث تحسب مدة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا، من أجل تحقيق الردع العام والخاص.

وأضاف البيان أن الحكومة قررت، اعتبارا من اليوم، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب مدة سنة الحبس لهم 12 شهرا وليس 9 أشهر نظرا لخطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأكد أن التعديلات تشمل فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقررها المحكمة، مثل الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من الأدوات الأخرى؛ لحماية المجتمع من مخاطر جديدة قد يشكلها هؤلاء على الأمن والسلم المجتمعي.

ولفت المجلس إلى أن التعديلات تتضمن مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي القضايا الإرهابية بموجب التعديلات على قانون منع الإرهاب، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المتعلقة بقضايا الإرهاب ورفعها إلى مدد زمنية رادعة، مؤكدا أن التعديلات على القوانين سيتم إعطاؤها صفة الاستعجال، وستحال إلى مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخه؛ لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.

وشهدت المملكة الأردنية، قبل نحو أسبوعين، هجوما مسلحا استهدف مشيعين عند كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، قبل أن تعلن السلطات الأردنية توقيف منفذيه، وهم شقيقان وصهرهما.