تحليل إخباري: أربعة سيناريوهات أمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد تكليف أيزنكوت

بكين 9 نوفمبر 2026 (شينخوا) كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، يوم الأحد، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة تمثل تقدما مهما ضمن مساعي المعارضة الرامية إلى إنهاء فترة حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الممتدة منذ سنوات طويلة.

وخلال مراسم التكليف، أكد آيزنكوت على عزمه تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، موجها دعوة مباشرة إلى أعضاء حزب الليكود وحزب "الصهيونية الدينية" لدعم حكومة برئاسته.

ويرى محللون أن حصول آيزنكوت على التكليف لا يعني أن الطريق إلى رئاسة الحكومة بات ممهدا، إذ لا تزال أمامه عقبات وتحديات سياسية كبيرة في ظل الخلافات الحادة بين معسكر المعارضة والأحزاب العربية، فضلا عن أن معسكر نتنياهو لم يخرج بعد من دائرة المنافسة، ما يجعل أفق تشكيل الحكومة الجديدة ضبابيا.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر الماضي، وأُعلنت نتائجها في 4 نوفمبر الجاري، وحصل فيها معسكر نتنياهو على 53 مقعدا مقابل 48 مقعدا لمعسكر آيزنكوت، من دون أن يتمكن أي من المعسكرين من نيل الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست لتشكيل حكومة بمفرده. بينما نالت القائمتان العربيتان، "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة"، على 19 مقعدا مجتمعتين، ما جعلهما طرفا مؤثرا في ترجيح كفة التشكيل.

وبموجب الإجراءات السياسية المعمول بها في إسرائيل، يجري الرئيس مشاروات مع الأحزاب بعد المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات، ثم يكلّف المرشح الذي يحظى بأفصل فرص تشكيل ائتلاف حكومي بمحاولة تأليف الحكومة. وعزز انحياز الأحزاب العربية إلى معسكر المعارضة في 5 نوفمبر حظوظ آيزنكوت في مرحلة التكليف، حيث حصل على توصية من 67 عضوا في الكنيست لتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا لتحليلات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن حصول آيزنكوت على التكليف يعود أساسا إلى توافق عدد من القوى السياسية على ضرورة إنهاء حكم نتنياهو، وليس إلى توصل الأحزاب المعنية إلى اتفاق مسبق بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وبالتالي، فإن المهمة الأولى أمام آيزنكوت هي تأمين تأييد 61 عضوا في الكنيست، لضمان حصول حكومته على الأغلبية اللازمة. ومع امتلاك معسكره 48 مقعدا فقط، يتعين عليه إما الحصول على دعم الأحزاب العربية أو استقطاب الأحزاب اليمينية والدينية. غير أن هذه الخيارات تصطدم بموقف عدد من الأحزاب المنضوية في معسكره، التي سبق أن استبعدت التعاون مع الأحزاب العربية.

ويضع ذلك آيزنكوت أمام معادلة سياسية معقدة: توسيع قاعدة التأييد لحكومته من دون خسارة الحلفاء ضمن معسكره الأصلي. وفضلا عن ذلك، لا تزال هناك خلافات بين مكونات المعارضة بشأن السياسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والشؤون الدينية، إلى جانب ملفات أخرى.

وفي ضوء هذه المعطيات، يرى محللون أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة تنطوي بصورة أساسية على أربع سيناريوهات:

الأول، تأمين الأغلبية اللازمة من خلال تشكيل ائتلاف يضم معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية أو استقطاب نواب من حزب الليكود، غير أن كلا الخيارين يصطدم بعقبات كثيرة. ففي إطار المعسكر الرباعي الذي يقوده آيزنكوت، تعارض ثلاثة أحزاب، من بينها حزب "يشار" نفسه، إقامة مثل هذا التحالف.

وفي هذا السياق، أشار دينغ لونغ، الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، إلى وجود تباعد كبير في المواقف بين معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية بشأن عدد من القضايا الجوهرية، منها الاعتراف بإسرائيل بوصفها "دولة يهودية وديمقراطية"، وتصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، ومواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان.

الثاني، تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية. وفي هذه الحالة لا تنضم الأحزاب العربية رسميا إلى الائتلاف، لكنها توفّر الدعم لمعسكر آيزنكوت عبر التصويت لصالحه أو الامتناع عن التصويت في الكنيست. وترى تحليلات أوردتها صحف إسرائيلية، من بينها ((تايمز أوف إسرائيل))، أن هذا السيناريو قد يتيح إنهاء حكم نتنياهو من دون اشتراط التوصل إلى توافق كامل بين الطرفين بشأن جميع الملفات. غير أن أن نقطة ضعفه الأساسية تكمن في اعتماد الحكومة المستمر على دعم أطراف من خارجها، ما يحد من قدراتها على اتخاذ القرارات، ويجعلها عرضة للخلافات السياسية، بل واحتمالات الانهيار.

الثالث، اقتناص معسكر نتنياهو فرصة العودة إذا أخفق آيزنكوت في مهمة التشكيل. فعلى الرغم من أن معسكره يفتقر حاليا إلى 8 مقاعد لبلوغ عتبة الـ61 مقعدا المطلوبة، يبقى بمقدوره نظريا استمالة أحزاب أو نواب من صفوف المعارضة، أو حتى التوصل إلى تفاهم مع معسكر آيزنكوت بشأن صيغة لتناوب الطرفين على رئاسة الحكومة. غير أن وسائل الإعلام والخبراء يُجمعون على أن عزيمة المعارضة على إنهاء حكم نتنياهو تبدو راسخة في المرحلة الراهنة.

الرابع، فشل تشكيل الحكومة والعودة إلى الانتخابات. وينص القانون الإسرائيلي على أنه إذا فشلت ثلاث محاولات للتشكيل، تُعاد الانتخابات البرلمانية، وعندها يبقى نتنياهو في منصبه بصفته رئيسا لحكومة تصريف الأعمال. وسبق لإسرائيل أن شهدت خلال الفترة بين عامي 2019 و2022 خمس جولات انتخابية متتالية بسبب الجمود السياسي، وتولّى نتنياهو خلالها رئاسة حكومة تصريف الأعمال لأكثر من عام.

ويشير محللون إلى أن فرص كسر الجمود الراهن ومآلات المشهد السياسي لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين. فقبل إعلان الأحزاب العربية تأييد تكليف آيزنكوت، كانت تقديرات وسائل الإعلام ودوائر التحليل تميل إلى ترجيح إجراء انتخابات جديدة؛ أما الآن فتتركز الأنظار على مدى قدرته على تحويل تقدمه في مرحلة التكليف الرئاسي إلى تأييد برلماني فعلي يتيح له تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن شأن التغيير في المشهد السياسي الإسرائيلي أن ينعكس مباشرة على مسار الملف الإيراني. ويرى دينغ لونغ أن وصول آيزنكوت إلى السلطة لن يؤدي إلى تغيير جوهري في الموقف الإسرائيلي المتمثل في كبح إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي، لكنه قد يفضي إلى سياسات أكثر واقعية وحذرا، مع إفساح مجال أمام المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. أما استمرار نتنياهو في السلطة، ولا سيما في حال تحوله إلى رئيس حكومة تصريف أعمال، من المرجّح أن يدفعه إلى السعي لتعزيز موقعه السياسي عبر توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. فمع تراجع القيود السياسية الداخلية نسبيا، قد تتسع مساحة المناورة أمامه لاتخاذ قرارات عسكرية محفوفة بالمخاطر، بما قد يفتح الباب أمام تصعيد إقليمي واسع.