الكنيست الإسرائيلي الجديد يؤدي اليمين وأحزاب المعارضة تتحرك لانتخاب رئيس جديد للبرلمان

القدس 10 نوفمبر 2026 (شينخوا) أدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد اليمين، اليوم (الثلاثاء)، فيما تحركت الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستخدام أغلبيتها البرلمانية لانتخاب رئيس جديد للكنيست وتولي رئاسة لجان رئيسية، بالتزامن مع استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة.

وافتتح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الجلسة الأولى للكنيست الـ26، التي أدى خلالها النواب المنتخبون إعلان الولاء، بعد انتخابات جرت في 27 أكتوبر الماضي فقد فيها معسكر نتنياهو اليميني أغلبيته البرلمانية.

وحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا من أصل 120، مقابل 67 مقعدًا للأحزاب المعارضة لاستمرار حكمه، تتوزع بين 48 مقعدًا لأحزاب معسكر غادي آيزنكوت و19 مقعدًا للقائمتين العربيتين، المشتركة والموحدة.

وقبيل مراسم افتتاح البرلمان، أعلن حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت تقديم طلب إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، يحمل توقيعات أكثر من 61 نائبًا، للمطالبة بإجراء تصويت لانتخاب رئيس جديد للكنيست.

وقال الحزب إن الطلب تضمن أيضًا تقديم ترشيح النائب والوزير السابق متان كهانا، من حزب "يشار"، رسميًا لتولي المنصب خلفًا لأوحانا. ولا يعني تقديم التوقيعات انتخاب كهانا، إذ يتطلب توليه المنصب تصويتًا في الهيئة العامة للكنيست.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، أعلن أوحانا تحديد يوم الثلاثاء المقبل، موعدًا للتصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، بعد تلقيه طلبًا يحمل توقيعات 67 نائبًا لإدراج التصويت على جدول أعمال البرلمان.

وقال أوحانا، في بيان، "رغم معارضتي الشديدة لنوايا الائتلاف الآخذ بالتشكل، سألتزم بما وعدت به من احترام إرادة أغلبية أعضاء الكنيست"، مؤكدًا عقد جلسة الهيئة العامة لهذا الغرض بعد أسبوع.

وجاء تقديم الطلب بعد إعلان قادة أحزاب معسكر آيزنكوت، صباح اليوم، اتفاقهم على مرشحين لتولي المناصب البرلمانية الرئيسية خلال الفترة التي تسبق تشكيل الحكومة.

وشملت التفاهمات، بحسب البيان، إلى جانب ترشيح كهانا لرئاسة الكنيست، اختيار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن حورين، من حزب "معًا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، لرئاسة اللجنة المالية، وروعي فولكمان، من حزب "يشار"، لرئاسة اللجنة المنظمة لأعمال الكنيست.

ويتيح طلب أغلبية النواب إجراء انتخاب رئيس جديد قبل اكتمال مفاوضات تشكيل الحكومة، ما يمنح الأحزاب المعارضة لنتنياهو فرصة لتغيير قيادة البرلمان بينما لا يزال يتولى نتنياهو رئاسة حكومة تصريف الأعمال.

وتكتسب رئاسة الكنيست أهمية في مساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة، نظرًا إلى صلاحيات رئيس البرلمان في إدارة جلساته ودوره في تحديد موعد عرض الحكومة الجديدة للتصويت على منحها الثقة.

وينص قانون أساس الحكومة على أن المرشح المكلف بتشكيل الحكومة، إذا نجح في تشكيل حكومة، يبلغ رئيس الدولة ورئيس الكنيست بذلك، على أن يُخطر الأخير البرلمان ويحدد جلسة لتشكيل الحكومة خلال سبعة أيام من إخطار الكنيست.

وكان هرتسوغ كلّف آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق، رسميًا بتشكيل الحكومة الأحد، بعد حصوله على توصيات كتل تمثل 67 نائبًا، مقابل 46 نائبًا أوصوا بنتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم سبعة نواب عن التوصية بأي مرشح.

وأمام آيزنكوت 28 يومًا لإنجاز المهمة، مع إمكانية منحه تمديدًا يصل إلى 14 يومًا بقرار من رئيس الدولة. وسيبقى نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال إلى حين تولي حكومة جديدة مهامها.

وأعلن آيزنكوت، لدى تسلمه التكليف، أنه سيعمل على تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، داعيًا شركاءه إلى تقديم تنازلات، ومؤكدًا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة.

وقال آيزنكوت "بالتكليف الذي مُنح لي هنا، سأقود العمل لإقامة حكومة طوارئ وطنية"، مضيفًا أن تحقيق ذلك سيتطلب "خطوات سياسية مبتكرة وغير اعتيادية"، وأن إسرائيل لا تملك ترف إضاعة الوقت أو العودة إلى جولات انتخابية متكررة.

واعتبر أن البلاد تمر "على الأرجح بالوضع السياسي الأكثر تعقيدًا وحساسية منذ قيام الدولة"، وقال إن أيًا من الأطراف لن يستطيع الوفاء بجميع تعهداته، وإن الجميع سيُطالبون بتقديم تنازلات وتحديد الأولويات.

لكن الأغلبية البرلمانية المعارضة لنتنياهو، والتي يشكّلها معسكر آيزنكوت والقائمتان العربيتان، وتستند إليها هذه القوى في مساعي استبدال رئيس الكنيست وربما تمرير تشريعات لاحقًا، لا تعني اتفاقًا على تشكيل ائتلاف حكومي.

وتظل مسألة تأمين شركاء للحكومة من أبرز عقبات المفاوضات، في ظل رفض ليبرمان، أحد شركاء آيزنكوت، تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، فيما تصطدم مساعي استقطاب أحزاب الحريديم، بخلافات بشأن قانون التجنيد وشروط انضمامها إلى ائتلاف بقيادة آيزنكوت./

وكان هرتسوغ قد أعلن مساء (السبت) الماضي قراره تكليف آيزنكوت، بعدما اختتم مشاوراته مع الكتل البرلمانية يوم الخميس، وأجرى اتصالات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت لقاءات مع آيزنكوت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وانضمت القائمتان العربيتان إلى أحزاب معسكر آيزنكوت في التوصية بتكليفه، بينما امتنع حزب "يهدوت هتوراة"، الذي يملك سبعة مقاعد ويُحسب على معسكر نتنياهو، عن التوصية بأي مرشح.

ولا تعني أغلبية التوصيات وجود اتفاق يضمن تشكيل الحكومة، إذ تستمر الخلافات بين أحزاب معسكر آيزنكوت بشأن التعاون مع القائمتين العربيتين وشروط التفاهم مع أحزاب الحريديم.

وكان نتنياهو قد دعا مساء السبت، في بيان مصوّر، إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تضم جميع أحزاب المعسكر القومي والأحزاب الصهيونية، معتبرًا أنها ستعمل على إزالة التهديد النووي الإيراني بصورة دائمة والحفاظ على الطابع اليهودي للدولة.

واتهم نتنياهو آيزنكوت، دون أن يسمّيه، بالسعي إلى تشكيل حكومة على عجل تعتمد على القوائم العربية، التي وصفها بأنها "داعمة للإرهاب"، محذرًا من أن حكومة كهذه ستؤدي، بحسب تعبيره، إلى "تفكيك إسرائيل من الداخل".

وردّ حزب "يشار" بدعوة الليكود وحلفائه إلى الإعلان عن فك تحالفهم مع من وصفهم بـ"المتطرفين"، وقبول مبادئ آيزنكوت الأربعة، والانضمام إلى حكومة يتولى رئاستها. ووصف الحزب دعوة نتنياهو إلى الوحدة بأنها "مناورة إعلامية بائسة".

وكان آيزنكوت قد أعلن يوم الجمعة عزمه على تشكيل حكومة تستند إلى أحزاب معسكره الأربعة، "يشار" و "معًا" و "الديمقراطيين" و "إسرائيل بيتنا"، مع دعوة سائر الكتل إلى الانضمام إليها. وتحتاج هذه الأحزاب، التي تملك مجتمعة 48 مقعدًا، إلى دعم من خارجها أو امتناع عدد كافٍ من النواب، بما يتيح تفوّق الأصوات المؤيدة للحكومة على المعارضة عند التصويت على منحها الثقة.