رئيس مجلس الدولة الصيني: الصين مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع تايلاند

بانكوك 13 نوفمبر 2026 (شينخوا) أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، اليوم (الجمعة) عن استعداد الصين للعمل مع تايلاند لمواصلة ترسيخ أساس الثقة السياسية المتبادلة ودعم بعضهما بعضاً في ما يتعلق بالمصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكل منهما، والاستفادة من إمكانات التعاون في شتى المجالات، وتحقيق المزيد من النتائج الملموسة، من أجل تحقيق المزيد من المنافع لشعبي الدولتين.
أدلى لي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول.
وقال لي إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اجتمع مع أنوتين خلال زيارته الرسمية إلى الصين في يوليو الماضي، حيث رسم الزعيمان معاً مسار تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف لي أن زيارته إلى تايلاند تعني أن رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس الوزراء التايلاندي تبادلا الزيارات في غضون أربعة أشهر، ما يبرهن بوضوح على المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية بين الدولتين.
وأشار لي إلى أن الصين وتايلاند تمر كل منهما بمرحلة حاسمة من التنمية الوطنية، مؤكداً أن الصين تدعم بقوة الحكومة التايلاندية في المضي قدماً في عملها بسلاسة.
وأعرب عن استعداد الصين للعمل مع تايلاند للاستفادة الجيدة من آليات تشمل الحوار الاستراتيجي "2+2" بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وأبدى استعداد الصين للعمل مع تايلاند لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية، والمضي قدماً في التعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق والمشروعات الرئيسية مثل خط السكة الحديد بين الصين وتايلاند، وتسريع المشاورات بشأن خطة خمسية جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال لي إن الصين على استعداد لدفع التنفيذ المبكر لاتفاق الحماية المتبادلة لمنتجات المؤشرات الجغرافية، وتوسيع التعاون في مجالات تشمل المالية والطاقة الجديدة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بما يحقق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين على مستوى أرفع.
وأوضح لي أن الصين مستعدة لاستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة من تايلاند وأنها تشجع الشركات الصينية على الاستثمار وممارسة الأعمال في تايلاند، مضيفاً أن الصين تأمل أن يوفر الجانب التايلاندي بيئة أعمال نزيهة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها للشركات الصينية.
وقال إنه يتعين على الجانبين أيضاً تعزيز التبادلات والتعاون في مجالات تشمل الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وإدارة الموارد المائية، والتعليم والسياحة والإعلام، فضلاً عن تكثيف الجهود لمكافحة الأنشطة غير القانونية والأنشطة الإجرامية، بما يعزز شعور شعبي الصين وتايلاند بالاستفادة من التعاون بين الدولتين.
وقال لي إن الوضع الدولي الراهن لا يزال محفوفاً بعدم الاستقرار وعدم اليقين، معرباً عن استعداد الصين لتعزيز التنسيق والتعاون مع تايلاند ضمن الأطر متعددة الأطراف مثل آلية تعاون الصين-الآسيان وآلية تعاون لانتسانغ-ميكونغ والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك، بغية الإسهام في تحقيق السلام والتنمية على الصعيد العالمي.
من جانبه، قال أنوتين إن تايلاند تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع الصين وتلتزم بدفع التعاون الشامل بين البلدين قدماً والارتقاء المستمر بالشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستويات جديدة، بما يعود بمزيد من النفع على شعبي البلدين.
وأبدى أنوتين استعداد تايلاند لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الصين، والاستفادة الجيدة من آليات مثل الحوار الاستراتيجي "2+2" بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، وتوسيع التجارة الثنائية، وتعميق التعاون متبادل النفع في مجالات تشمل الزراعة والمالية والارتباطية والمركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والعلوم والتكنولوجيا.
وأعرب أنوتين عن استعداد تايلاند لمواصلة توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الصينية التي تستثمر في تايلاند، وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون والأمن مع الصين بغية مكافحة جرائم المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال عبر وسائل الاتصالات والإنترنت وغيرها من الأنشطة الإجرامية، إلى جانب ضمان سلامة السائحين الصينيين، وتعميق التبادلات الشعبية والثقافية لترسيخ أساس الصداقة بين شعبي البلدين.
وأكد أنوتين أن تايلاند تدعم الصين من أجل النجاح في استضافة اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك (أبيك)، وأن تايلاند مستعدة للعمل مع الصين لضمان نجاح اجتماع قادة آلية تعاون لانتسانغ-ميكونغ، بما يقدم إسهامات جديدة في الاستقرار والتنمية والازدهار على الصعيد الإقليمي.
وعقب المحادثات، شهد رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس الوزراء التايلاندي التوقيع على عدد من وثائق التعاون في مجالات منها صناعة السيارات والتعليم المهني والزراعة والجمارك والأمن.









