الجيش الإسرائيلي يفجر شقة أسير فلسطيني بالضفة الغربية وغزة تحذر من استهداف طواقم تأمين المساعدات
رام الله/غزة 16 نوفمبر 2026 (شينخوا) فجّر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، شقة أسير فلسطيني في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من تداعيات استهداف الطواقم المدنية المكلفة بتأمين شاحنات المساعدات والبضائع، معتبرا أن ذلك يهدد بتعطيل الإمدادات وإشاعة الفوضى في القطاع.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية كفر نعمة وحاصرت منزلا يعود لعائلة الريماوي، وأغلقت المنطقة بالكامل وأجبرت سكان المنازل المجاورة على إخلائها قبل تنفيذ عملية التفجير.
وأضافت المصادر أن القوات فجرت الطابق الأرضي من المنزل المكون من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 160 مترا مربعا، ويقطنه عشرة أفراد.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أخطرت في أغسطس الماضي بهدم شقة الأسير عبد الله الريماوي، الواقعة في الطابق الأرضي من المبنى، والتي تؤوي زوجته وأطفاله، وفقا للمصادر.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته، بالتعاون مع قوات الهندسة ووحدة "يهلوم"، هدمت منزل عبد الله الخطيب الريماوي، متهما إياه بالعمل على دفع عمليات تصنيع القذائف الصاروخية في الضفة الغربية، وبأنه كان مسؤولا أيضا عن تجربة لإطلاق قذيفة صاروخية.
وأضاف البيان أن الخطيب كان جزءا من خلية عملت على تصنيع القذائف الصاروخية وتطوير أسلحة من شأنها الإخلال بموازين القوى في الضفة الغربية، وسعت إلى تنفيذ مخططات لإطلاق قذائف صاروخية وهجمات أخرى، مشيرا إلى أن قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والوحدة الشرطية الخاصة (اليمام) اعتقلت أفراد الخلية في رام الله في سبتمبر 2025.
ووصف الجيش الإسرائيلي عملية الهدم بأنها غير مسبوقة، نظرا لخصوصية الحالة وخطورتها المرتبطة بالتهديد الصاروخي، مؤكدا أن قوات الأمن ستواصل العمل في أنحاء الضفة الغربية.
وعادة ما تهدم إسرائيل منازل فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ هجمات، وتبرر ذلك بأنه وسيلة لردع الهجمات، فيما تعتبر مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية هذه الخطوة شكلا من أشكال العقاب الجماعي غير العادل.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في التوتر والعنف مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والاقتحامات، بالتوازي مع تزايد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ووفقا لإحصاءات فلسطينية رسمية، قتل أكثر من ألف فلسطيني برصاص وقصف إسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ السابع من أكتوبر 2023.
وفي قطاع غزة، حذر المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، من مساع إسرائيلية لنشر الفوضى في القطاع، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، بعد استهداف نقطة مدنية معنية بتنظيم حركة الشاحنات وتأمين عبورها وحمايتها من التعديات.
وقال البيان إن الاستهداف أدى إلى مقتل عدد من موظفي وزارة الاقتصاد أثناء تأديتهم مهامهم الخدمية لتسهيل وصول مقومات الحياة، معتبرا أن استهداف الطواقم المدنية التي تضطلع بمهام إنسانية وخدمية يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والخدمي.
وأضاف أن استهداف الجهات المكلفة بضبط النظام وتأمين البضائع يهدف إلى إشاعة الفوضى وتعطيل سلاسل الإمداد الحيوية وتكريس سياسة التجويع، بما يفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع ويهدد أمن السكان الغذائي والمعيشي.
وحمل المكتب الإعلامي إسرائيل المسؤولية عن تداعيات استهداف الطواقم الخدمية والإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الفورية للعاملين في الميدان، وضمان استمرار تدفق المساعدات والبضائع ووصولها إلى المواطنين بأمان.
وكان فلسطيني قد قتل، أمس (الأحد)، في غارة إسرائيلية استهدفت نقطة لتأمين شاحنات البضائع في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما قتل ستة أشخاص جراء استهداف النقطة نفسها يوم 28 أكتوبر الماضي، ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على الغارتين.
وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6233 خرقا عسكريا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، أسفرت عن مقتل 1649 شخصا وإصابة 5969 آخرين بجروح متفاوتة.
وذكر المكتب، في بيان منفصل، أن حملات الاعتقال الإسرائيلية طالت 223 شخصا، معتبرا ذلك مؤشرا على استمرار خرق الاتفاق. وأضاف أن الحصار والتجويع لا يزالان قائمين، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات التي سمح بإدخالها إلى القطاع بلغ 79585 شاحنة من أصل 240600 شاحنة نص عليها الاتفاق، بنسبة التزام بلغت 33 بالمئة.
وفيما يتعلق بحرية التنقل عبر معبر رفح البري، قال المكتب إن عدد المسافرين الفعليين في الاتجاهين بلغ 15456 مسافرا من أصل 41800 كان من المفترض سفرهم لتلقي العلاج، بنسبة التزام لم تتجاوز 36.9 بالمئة، مشيرا إلى منع وإرجاع 91 مسافرا من العبور دون مبررات قانونية أو إنسانية.
وطالب المكتب الجهات الضامنة والوسطاء بالتدخل لإلزام إسرائيل ببنود الاتفاق ووقف نزيف الدم، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات قانونية لمحاسبتها على ما وصفه بالجرائم المستمرة.








