كوالالمبور 10 إبريل (شينخوا نت) حسب وسائلا الإعلام الماليزية، أشار شياو تشي مينغ رئيس جمعية المستهلكين الماليزية للأطعمة الصينية إلى أن رسوم الخدمات التي يطلبها التجّار هي بقشيش إجباري ينقصه قاعدة قانونية، وعلى الحكومة وضع تعليمات واضحة في أسرع وقت ممكن لحماية حقوق المستهلكين.
كما بيّن شياو الفرق بين ضريبة الخدمة ورسوم الخدمات قائلا إن ضريبة الخدمة هي جزء من إيرادات ضرائب الحكومة وقد بدلها ضريبة الاستهلاك في الوقت الحاضر، في حين تعد رسوم الخدمات نفقات من غير قاعدة قانونية يفرضها التجار إجباريا.
وذكر الخبر أن ((لائحة التحكم بالأسعار ومكافحة الأرباح المفرطة)) قد أتاحت لوزارة شؤون التجارة الداخلية والجمعيات التعاونية والمستهلكين الحق في تحديد مبلغ رسوم الخدمات، وتأمل الجمعية أن تضع الوزارة تعليمات واضحة للتجار من أجل حماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فعالية.
