كوالالمبور 25 يونيو (شنيخوا نت) حسب وسائل الاعلام الماليزية، يرى الاقتصاديون أن التأثير السلبي لتنفيذ الحكومة الماليزية ضريبة الاستهلاك في كبح التنمية الاقتصادية سيتقلل تدريجيا ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الماليزي الى 5.2% في النصف الثاني من العام الجاري.
يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الماليزي في الربع الأول بلغ 5.6% بفضل دعم الاستهلاك المسبق للجمهور قبل تنفيذ سياسة ضريبة الاستهلاك، لكن بعد فرض ضريبة الاستهلاك في أول ابريل، تباطؤت أنشطة الاستثمار والاستهلاك، وبناء على ذلك، كان معدل نمو الاقتصاد المتوقع لماليزيا في النصف الثاني في العام الجاري مجرد 4.8%.
مع تقلل التأثير السلبي لضريبة الاستهلاك في كبح الأنشظة الاقتصادية تدريجيا، من المتوقع أن ينتعش الاستثمار والاستهلاك الخاص في النصف الثاني من العام الجاري، ازدياد ايرادات الحكومة من ضريبة الاستهلاك سيساعد على دعم بناء مشاريع البنية التحتية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
