سول 22 يوليو 2015 (شينخوا) أقر مجلس النواب بالبرلمان الياباني في الأسبوع الماضي مشروعات القوانين الأمنية التي حلم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ولكن عارضها أغلبية الشعب الياباني، ما يعرض منطقة شرق آسيا والعالم للخطر، ولا سيما وأن حكومة آبي لم تبد ندما صادقا على تاريخها في زمن الحرب.
وواجهت مشروعات القوانين الأمنية المثيرة للجدل، التي ستسمح اليابان بالتغاضي عن الدستور المسالم، والقتال خارج البلاد للمرة الأولى منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، معارضة شديدة في داخل البلاد، إذ أن خمسة أحزاب معارضة رفضت التصويت حول المشروعات في مجلس النواب بالبرلمان المكون من مجلسين تشريعيين، مع تجمع أكثر من 60 ألف شخص خارج مبنى البرلمان.
وقد انخفضت شعبية آبي قبل التصويت، وعبر 56 في المائة من الذين شاركوا في استطلاع , عن معارضتهم للمشروعات، وفقا لنتائج استطلاع أجراه أساهى شيمبون مؤخرا, فيما دعم 26 في المائة منهم فقط التشريعات التي ستمكن قوات الدفاع الذاتي اليابانية من المشاركة في حروب خارجية حتى لو لم تتعرض اليابان لهجمات.
كما أثارت المصادقة القسرية على مشروعات القوانين مخاوف دول الجوار لأن حكومة آبي لم تقدم بعد اعتذارا صادقا عن حرب عدوان شنتها وأعمال بربرية ارتكبتها أثناء فترة حكمها الاستعماري. ولن يعمل ما يسمى بجيش "طبيعي" سوى على إثارة شبح "النزعة العسكرية الاستباقية " لأن فهمها الخاطئ للتاريخ لم يصحح بعد.
وقال جو يانغهيون،الأستاذ بالأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) حديثا إن "اليابان تصر على مساهماتها المتزايدة في السلام والاستقرار إقليميا وعالميا (مع السلمية الاستباقية)، غير أن هناك ايجابيات وسلبيات لذلك".
وقال جو إنه إذا لم يرض فهم حكومة آبي لتاريخ زمن الحرب الدول المجاورة وإذا لم يحدث تحول كبير في نهج تحريف التاريخ الذي تتبعه، فلن تتوقف الانتقادات الموجهة لليابان التي تسعى وحدها إلى تعزيز القوة العسكرية.
واعتقدت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن المصادقة العاجلة لآبي على المشروعات هدفت إلى تمهيد طريق لإقرار المشروعات أثناء الجلسة الدورية. ومن المتوقع أن يرفض أو يعدل مجلس الشيوخ المشروعات خلال 60 يوما. ويملك الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة آبي وائتلاف شركاءه ثلثي الأغلبية بمجلس النواب.
وأعاد الغضب العام في اليابان إزاء المصادقة القسرية إلى ذاكرة بعض المنظمات الإخبارية الكورية الجنوبية استقالة نوبوسوكى كيشي، وهو جد آبي، من منصبه كرئيس للوزراء في عام 1960 بسبب دعمه للاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة. وقال جو "في حال تواصل انخفاض معدل التأييد لآبي، فإن سلطاته كرئيس للوزراء ستضعف".
وأشار جو إلى أنه من أجل تعويض فقدانه الشعبية، فمن المتوقع أن يسعى آبي إلى تحسين العلاقات مع الصين وكوريا الجنوبية، لكن يبدو أنه أمر يصعب تحقيقه، لأن آبي قد امتنع عن تقديم اعتذار صادق إزاء أعمال اليابان الوحشية التي ارتكبتها في الماضي أثناء الحرب العالمية الثانية.
ووصف آبي مئات الآلاف من النساء اللاواتي استخدمن كعبيد جنس، وأغلبهن كوريات أرغمن على الخدمة في مراكز الدعارة العسكرية اليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية، بأنهن ضحايا "الاتجار بالبشر" في مسعى منه لتجنيب الحكومة المسؤولية في هذا الصدد.
كما فشل آبي أيضا في تفسير غزو اليابان واستعمارها لشبه الجزيرة الكورية، في وقت يصادف فيه العام الجاري الذكرى الـ70 لتحرير شبه الجزيرة من الحكم الاستعماري الياباني الذي دام ما بين 1910 و1945.
كما يوافق هذا العام الذكرى الـ70 لانتصار الصين في حربها المناهضة لليابان، والتي قدمت مساهمة كبيرة في انتصار العالم في الحرب ضد الفاشية، وتمكنت القوات الصينية من قتل وجرح وأسر أكثر من 1.5 مليون من القوات اليابانية في الحرب المناهضة لليابان، وفقا لوانغ جيان لانغ، مدير مؤسسة التاريخ الحديث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
وغزت اليابان شمال شرقي الصين في سبتمبر عام 1931، إلا أن المؤرخين يتفقون بشكل عام على أن الغزو الشامل بدأ في "حادث 7 يوليو" لعام 1937 عندما هاجم الجنود اليابانيون جسر لوقوه، والذي يعد مدخلا مهما إلى بكين.
وقال لي جي-يونغ، أستاذ آخر بالأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إني أتفق مع دور الصين في الانتصار بالحرب العالمية الثانية (ضد الفاشية)"، مضيفا "لأن القوات اليابانية خاضت معارك شاقة ضد القوات الصينية، بالتالي شعرت قوات الحلفاء براحة في الجبهة الباسيفيكية".
وقال لي إن الحزب الشيوعي الصيني شن حرب المقاومة ضد اليابان التي استمرت 8 أعوام وشارك فيها جيش المتطوعين الكوري، مشيرا إلى أن الجنود الكوريين والصينيين شكلوا جبهة مشتركة ضد اليابان ذات النزعة العسكرية، مضيفا أن الصين كانت مركز حركة الاستقلال ضد اليابان في شبه الجزيرة الكورية.
